توارث ميان آنها ممكن باشد، از يكديگر ارث مى‌برند، به اين صورت كه مرگ هريك از آنها پيش از بقيّه فرض مى‌شود و تركه وى ميان وارثان زنده و مرده او تقسيم مى‌شود و آنچه سهم وارث زنده مى‌شود، به وى داده مى‌شود و آنچه در آن فرض به وارث مرده مى‌رسد، ميان وارثان زنده- نه مرده آنها- تقسيم مى‌شود و اين كيفيت همچنان دامه مى‌يابد تا تركه همه آنها به انسانهاى زنده منتقل شود[1].

مرگ دسته جمعى غرق شدن و زير آوار ماندن باشد، استثنا شده و در خلاف اصل به قدر متيقّن كه همان موضع نصّ و وفاق باشد، اكتفا مى‌شود.

قول به عدم سرايت، ديدگاه اكثر اصحاب است. ر. ك: شرح لمعه، ج 8، ص 221، جواهر، ج 39، ص 308- 309.

علاوه بر دو ديدگاه فوق [الحاق و عدم الحاق‌] دو ديدگاه ديگر نيز وجود دارد: برخى قائل به توقّف شده‌اند بسان محقق حلى در شرايع، ج 4، ص 50. برخى گفته‌اند: براى شناخت متقدم تا متأخّر از وى ارث ببرد- در صورتى كه احتمال تقارن نرود- به قرعه عمل مى‌شود بسان آيت الله حكيم در منهاج الصالحين، ج 2، ص 414.

البته برخى ادعاى اجماع كرده‌اند بر اين كه اگر سبب مرگ، مرگ طبيعى [حتف أنف‌] باشد توارث بر قرار نيست.

ر. ك: شرح لمعه، ج 8، ص 221.

نتيجه: سبب مرگ دسته جمعى از سه حال بيرون نيست:

الف) غرق شدن و زير آوار ماندن: فقيهان اجماع دارند كه در صورت وجود شرايط در اين صورت توارث برقرار است.

ب) مرگ طبيعى، در اين صورت ادعاى اجماع بر عدم توارث شده است.

ج) سبب ديگرى غير از اسباب ياد شده، بسان قتل و آتش سوزى در اين صورت چهار قول وجود داشت: الحاق به غرق، عدم الحاق توقف عمل به قرعه. ر. ك: موسوعه فقهيه ميسّره، ج 2، ص 78- 80 [مترجم‌].

[1] شروط توريث غرق شدگان و زير آوارماندگان:

در توريث غرق شدگان و زير آوار ماندگان و مانند آنها- بنابر سرايت حكم به آنها- چند شرط وجود دارد:

نخست: هردو يا يكى مال داشته باشند زيرا در صورت عدم مال، توريث معنا ندارد.

دوم: ميان آن دو يكى از اسباب توارث وجود داشته [/ نسب يا سبب‌] و مانع از توارث هم وجود نداشته باشد بنابر اين اگر دو برادر مردند و هريك فرزندى داشتند، ميان دو برادر توارث برقرار