دراين مثال هركسى كه از فريضه اوّل سهمى دارد آن را ضرب در «2» دريافت مى‌كند لذا برادران مادرى كه «4» سهم از فريضه اوّل دارند آن را ضرب در «2» دريافت مى‌كنند و به «8» سهم مى‌رسد و آن (3) فريضه است و برادران پدرى كه «2» سهم از فريضه اوةل دارند آن را ضرب در «2» دريافت مى‌كنند. همچنين شوهر كه «6» سهم دارد آن را ضرب در «2» دريافت مى‌كند آنگاه پسر شوهر ميّت كه نصف فريضه از آن اوست- يعنى «3» تا از نصيب پدرش درفريضه اوّل- آن را ضرب در وفق نصيب و مسأله‌اش يعنى «2»- دريافت مى‌كند.

همچنين دو دخترش نيز كه سهمشان نصف بوده است، «3» را ضرب در «2» دريافت مى‌كند.

ب) ميان نصيب و فريضه تباين مى‌باشد دراين صورت فريضه دوم درفريضه اوّل ضرب مى‌شود از عددى كه به دست مى‌آيد هردو فريضه صحيح و بدون كسر خواهد بود و درنتيجه هركسى كه از فريضه اوّل سهمى داشته است آن را ضرب در فريضه دوم دريافت مى‌كند.

مثال: از ميّت شوهر، دو كلاله مادرى، و يك برادر پدرى بجامانده است. سپس شوهر هم مرده و از وى دو پسر ويك دختر بجا مانده است. فريضه اوّل از «6» است زيرا درآن (3) و (2) وجود دارد [زيرا سهم شوهر (2) است و سهم كلاله أمّى متعدد (3) است‌] حال از اين مقدار، نصيب شوهر «3» است كه نه بر «5» قابل قسمت است و نه «3» و «5» توافق دارند [بلكه تباين دارند] لذا «5» را در «6» كه فريضه اوّل مى‌باشد ضرب مى‌كنيم و به رقم «30» دست پيدا مى‌كنيم كه ازاين رقم هر دو فريضه صحيح خواهد بود از اين مقدار شوهر «15» سهم دارد كه بر دو پسر و يك دختر به طور صحيح تقسيم خواهد شد.

و (3) آن كه «10» باشد به كلاله مادرى متعدّد داده باشد كه دو نفر هستند و بر آن دو به طور صحيح تقسيم مى‌شود و بقيه به برادر پدرى تعلّق مى‌گيرد. [ر. ك: جواهر، ج 39، ص 352- 357 و شرح لمعه، ج 8، ص 253- 259].

4) نكته چهارم: گاه ممكن است كه مناسخات بيش از دو فريضه باشند به اينكه برخى از ورثه ميّت دوم نيز پيش از تقسيم مال بميرند يا برخى ديگر از ورثه ميت اوّل بميرند در اين صورت قانون اين است كه به نصيب ميّت سوم نظر مى‌كنيم اگر بر وارثان او به طور صحيح قابل قسمت بودند به همان اكتفا مى‌شود، و گرنه همان رفتارى كه در فريضه دوم نسبت به فريضه اوّل انجام شد، دراين فريضه سوّم هم نسبت به آن دو فريضه انجام مى‌شود.

همچنين است اگر وارث چهارم يا بيشتر بميرند.

تمام اين اقسام را مى‌توان درمثال ياد شده پياده كرد مثل اينكه يكى از دو پسران شوهر نيز پيش از تقسيم تركه بميرند. [ر. ك: جواهر، ج 39، ص 357- 358 وشرح لمعه، ج 8، ص 259- 260].