انسان مشكوك كسى است كه با
مادرش علاوه بر پدرش، ديگرى نيز نزديكى كرده است.
اصحاب گفتهاند: بر پدر
سزاوار است كه بر چنين فرزندى انفاق كند و به قدر نياز براى وى مال كنار بگذارد.
فصل
اگر مردى بيش از يك زن
داشته باشد، يك چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] يا يك هشتم [در صورت بچه داشتن]
ميان آنها يكسان تقسيم مىشود، مگر زنها متفاوت باشند بدين معنا كه همسر بودن
برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى ديگر مشكوك باشد بسان اين كه ميان آنها يكى مطلّقه
باشد و براى ما معلوم نباشد كه كدام يك از آنهاست در اين صورت سهم زنهاى قطعى از
اصل فرض داده مىشود و باقيمانده ميان زنهاى مشكوك تقسيم مىشود.
امّ ولد [كنيزى كه از مولا
بچه داشته باشد] از سهم ارث بچهاش آزاد مىشود. حال اگر از ميت هيچ مالى جز همين
امّ ولد باقى نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد مىشود و در باقيمانده بهاى
خود به كار گرفته مىشود تا همهاش آزاد شود.
اگر مولا به اندازه بهاى
امّ ولد مديون باشد، وى را قيمت گذارى كرده و از فرزندش
مرگ وى، به فرزند مشكوك
ارث تعلّق نمىگيرد و اگر هيچ وارثى- نه فرزند و نه همسر- نداشت، تركه او براى بيت
المال خواهد بود.»
ابن برّاج در مهذّب، ج
2، ص 166 در اين ديدگاه از شيخ پيروى كرده است.
شهيد در دروس، ج 2، ص
351 مىگويد: «اين حكم در مورد كنيز به سند صحيح روايت
شده است». در مقابل، ابن ادريس در سراير، ج 3، ص 285 اين ديدگاه را ردّ كرده و
مىگويد:
«سخن شيخ بر خلاف اصول مذهب ما مىباشد، و سخن درست آن است كه فرزندى
كه از همسر وى به دنيا آمده، از نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد، از او ارث
مىبرد و در اين مسأله مخالفى وجود ندارد زيرا معصوم (ع) در روايتى مىفرمايد: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و فراش
عبارت از عقد است. علاّمه در مختلف، ج 9، ص 104 مىگويد: «آنچه در روايت آمده «كنيز»
است ليكن در «همسر» اشكالى كه ابن ادريس ذكر كرده، حق
است.