اگر وارث يك نفر باشد- از
هر طبقه و درجه كه باشد- همه مال را مىبرد، حال يابرخى را به فرض- اگر فرض بر
باشد- و بقيه را به قرابت يا همه را به قرابت مىبرد[1] و يا همه را به ولاء مىبرد، به جز زن ميت كه هيچ گاه همه مال به وى
داده نمىشود.
اگر وارث بيش از يك نفر
باشد و هيچ يك حاجب ديگرى نباشد، داراى چند صورت است:
اگر همگى فرض بر باشند،
هريك سهم قرآنى خود را دريافت مىكند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد،
نقص، بر دختر يا دختران يا خواهر يا خواهران پدرى و مادرى يا پدرى تنها وارد
مىشود و بر ديگر وارثان نقص وارد نمىشود [2] زيرا نزد ما اماميّه «عول»
يك ششم است كه در قرآن
آمده است. به اين نوع استحقاق، «استحقاق به قرابت» مىگويند.
ج) استحقاق به ردّ: عبارت است از استحقاق ارث بيشتر از فريضه به سبب نزديكتر بودن
وارث به ميت نسبت به ديگران بسان يك دختر كه يك دوم تركه را به فرض مستحقّ است و
نصف ديگر را به ردّ. البته در صورتى كه در كنار وى وارث ديگر يا زوجين نباشند، و
مقدار زايد به طبقه دوم [اخوه و اجداد] داده نمىشود. به اين نوع استحقاق «استحقاق به ردّ» مىگويند ر. ك: موسوعه
فقهيّه ميسّره، ج 2، ص 70- 71. [مترجم]
[2] يك مثال براى عول:
اگر زنى بميرد و از وى پدر و مادر و شوهر و يك دختر باقى بماند، پدر و مادر دو ششم
و شوهر يك چهارم مىبرد و باقيمانده به دختر داده مىشود.
در مثال فوق از آنجا كه
سهم قرآنى يك دختر يك دوم است جمع سهام به اين صورت است:
و همانطور كه مشاهده
مىشود، صورت از مخرج بيشتر است و مال براى جميع سهام كافى نيست و نقص تنها به
دختر وارد مىشود ولذا سهم قرآنى شوهر و پدر و مادر داده مىشود و باقيمانده به
دختر تعلق مىگيرد به اين صورت: 12/ 3+ 4/ (شوهر) 4+ (پدر و مادر) 6 و باقيمانده
كه 12 باشد به دختر تعلّق مىگيرد كه كمتر از سهم قرآنى وى- يعنى 2 كه مساوى با 12
است- مىباشد. [مترجم]