فصل‌

اگر در مسأله ردّ واقع شود، اصل مال را سهام كسانى كه ردّ بر آنها واقع مى‌شود قرار

آنچه ذكر شد حكم اخوال به تنهايى يا اعمام به تنهايى بود. امّا اگر اعمام و اخوال اجتماع نمايند بدين معنا كه از ميّت هم عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دايى و خاله در اين صورت چنين عمل مى‌شود:

به بخش اخوال- هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند چه، مذكّر، چه پدرى و مادرى باشند و چه مادرى- «3» تعلّق مى‌گيرد و به بخش اعمام- هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند و چه مذكر- 3 تعلّق مى‌گيرد. البته برخى مثل ابن ابى عقيل گفته: اگر يك دايى باشد و يك عمو، به دايى «6» و به عمو «2» تعلق مى‌گيرد و بقيه به مقدار سهامشان به آنها ردّ مى‌شود. همچنين اگر يك عمّه و يك خاله از ميت بجا مانده باشد، به عمّه «2» و به خاله «6» تعلق مى‌گيرد و باقيمانده به نسبت به آنها ردّ مى‌شود. اين قول نادر است و مستندش روشن نيست [ر. ك: جواهر، ج 39، ص 175 و 181- 183 و شرح لمعه، ج 8، ص 156]

با توجه به اين مطالب فرضى كه مرحوم محقّق طوسى در اين رساله مطرح كرده چنين است:

الف: «3» به نزديكان مادرى (خاله و دايى)

ب: «3» به نزديكان پدرى (عمو و عمّه)

حال عدد «2» در جانب عمو و عمّه مادرى را در عدد «3» در جانب عمو و عمّه پدرى ضرب مى‌كنيم، حاصل ضرب «6» مى‌شود. آنگاه «6» را در اصلِ مخرج در جانب نزديكان پدرى كه «3» است ضرب مى‌كنيم و به عدد «18» دست مى‌يابيم. در جانب نزديكان پدرى نيز «2» در جانب دايى و خاله مادرى را در «3» كه اصلِ مخرج در جانب نزديكان مادرى است ضرب مى‌كنيم و به عدد «6» دست مى‌يابيم و چون «6» و «18» تداخل دارند به عدد «18» اكتفا مى‌كنيم و آنرا در «3» كه اصلِ مسأله است ضرب مى‌كنيم و به عدد «54» مى‌رسيم.