[209/ 1- 54/ 3] قوله: لوجب بها و لكان‌[1] الواحد منها[2] أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و[3] مقوّما له.

و فيه نظر لأنّ المراد بالقبلية إمّا الزمانية [45] فلا نسلّم الملازمة، فإنّ من الجائز أن يلتئم الواجب عن أمور لم يتقدّم‌[4] عليها بالزمان-، و إمّا الذاتية[5]، فيكون كلّ واحد من الأجزاء متقدّما عليه، فلا يكون للواحد[6] في قوله: «و كان الواحد منها» فائدة. و الشارح حملها على التقدّم الزماني، حيث قال: «و التركيب قد يكون عن أجزاء يتقدّم المركّب»، أي‌[7]: لا شكّ أنّ أجزاء المركّب يتقدّم عليه بالذات و إمّا بالتقدّم الزماني، فيمكن أن تقدّم كلّ واحد من الأجزاء على المركّب كما في المركّب من العناصر، أو بعضها كما في السرير.

فإن قيل: يستحيل أن يتقدّم كلّ واحد من الأجزاء بالزمان على المركّب، ضرورة أنّ الجزء الأخير معه بالزمان و أيضا المثال غير مستقيم، فإنّ المركّب من العناصر لا بدّ أن يكون له صورة نوعية أو مزاج، و هما معه بالزمان أجيب: بأنّه فرض المركّب من العناصر دفعة[8]، كتركيب‌[9] شي‌ء مع/ 11SA / شي‌ء، فزال السؤالان، لكن منع الملازمة باق.

و الحقّ في الجواب: أنّ المراد القبلية الذاتية.

و أمّا ترديد الشيخ فلاختلافهم‌[10] في أنّ الجزء الأخير[11] مع المركّب بالذات أو قبله بالذّات.

و لمّا لم يكن هاهنا[12] موضع تحقيقه تردّد فيه‌[13].

[209/ 1- 54/ 3] و الانقسام قد يكون بحسب الكمّية.

قسّم الانقسام إلى ثلاثة أقسام. و في بيان الحصر وجوه، فإنّ الانقسام إمّا إلى أجزاء

[1] ص، س: كان.

[2] ج، ق، ص:- منها.

[3] ق، ج:- و.

[4] ص: كم يتقدّم.

[5] ص: الزمانية.

[6] ص: الواحد.

[7] س: إذ.

[8] ص:- دفعة.

[9] ق، ج: تركيب.

[10] ص: فاختلافهم.

[11] ق: الآخر.

[12] ق: هنا.

[13] م:- قوله لوجب بها ... فيه.