نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 77
التعيّن هذا خلف و سفسطة! و أمّا بالعكس فيكون الوجود لازما و
معلولا و يعود المحال و إن[1] لم
يكن بينهما ملازمة عادت المحالات.
و أجاب الشارح: بأنّا لا نسلّم لزوم التركيب ممّا به الاشتراك و ما
به الامتياز، فإنّ امتياز وجود[2] الواجب
عن سائر الوجودات بعدم عروض الماهيّة الّذي لا يستلزم تركّبه إلّا في العبارة،
فإنّه أمر واحد الذات يعبّر عنه بلفظ مركّب، و هو الوجود الغير العارض للماهيّة.
و كأنّه منع لزوم التركيب و أسنده[3] إلى أنّه إنّما يلزم لو كان ما به الاشتراك و ما به الامتياز ذاتيا.
ثمّ كأنّ[4] سائلا
قال: لا بدّ أن يكون ما به الامتياز ذاتيا له، فإنّه لو كان عارضا[5] لزم أن يكون الواجب معروضا للعوارض و هو محال على مذهبكم.
فأجاب[6] بمنع ذلك. و إنّما يكون كذلك لو لم يكن أمرا[7] عدميا، و هو التجرّد.
و هذا الجواب لا يدفع[8] النقض،
لورود هذا المنع على أصل الدليل، و لأنّ الإلزام بأنّ ما به الامتياز هو التعيّن
الّذي هو ثبوتي لا التجرّد، و إنّما أورده تنبيها على فساد توجيه الدليل، ثمّ حقّق
الجواب بأنّ تعين الوجود[9] الواجب
ليس بمغاير له حتّى يصحّ التعارض[10] و
التلازم بينهما بل هو نفسه.
و في قوله: «على أنّ الوجود ليس طبيعة نوعية» إشارة إلى أنّه الجواب المحقّق بقوله:
«على»، و إلى جواب سؤال مقدر
بقوله: «ليس طبيعة نوعية». و هو أن يقال: تعيّن الوجود[11] الواجب زائد على ماهيّته، لأنّ ماهيّة الواجب هو الوجود. فالحاصل في
الخارج من ماهيّة الواجب إمّا مجرّد الوجود، أو هو[12] مع شيء آخر. لا سبيل إلى الأوّل، و إلّا لزم أن يكون مساويا
للممكنات من غير امتياز عنها[13]. فتعيّن
أن يكون معه أمر آخر و هو التعيّن.
و الجواب: إنّ حقيقة الواجب مجرّد الوجود القائم بذاته، و ليس نفس
الوجود المطلق،