يذكره. فهذا[1] هو السبب في حذف جزئي المنفصلة و الاقتصار[2] على جزء واحد.

ثمّ إنّ هذا البرهان قرّره في هذا الفصل بوجه إجمالي، و في الفصل الّذي يليه بوجه تفصيلي. و لهذا سمّاه شرحا.

و التقرير على الوجه الأوّل: أنّ الممكنات لو تسلسلت و كلّ ممكن محتاج إلى موجد[3] آخر فلا بدّ من شي‌ء تحتاج إليه جملة تلك الممكنات، و كلّ واحد من آحادها. و ما يحتاج إليه الجملة و كلّ واحد يكون مغايرا للجملة و لآحادها بالضرورة، و كلّ موجود مغاير لها و لآحادها خارج عنها. فلا يكون ممكنا و احتاج إلى موجود آخر، فيكون بعض السلسلة فإذن هو واجب،[4] و هو المطلوب.

و فيه نظر! إن أريد أنّه لا بدّ من شي‌ء واحد[5] [16] لا يحتاج إليه الجملة و كلّ واحد من الآحاد، فلا نسلّم ذلك، و لم لا يجوز أن يكون ما يحتاج إليه الجملة غير ما يحتاج إليه كلّ واحد؟ و إن أريد أنّه لا بدّ من شي‌ء[6] تحتاج إليه الجملة و شي‌ء يحتاج‌[7] إليه كلّ واحد، فلا نسلّم أنّ ذلك الشي‌ء الّذي تحتاج إليه الجملة مغاير لكلّ واحد من الآحاد، حتّى‌[8] يلزم أن يكون خارجا عن الجملة. و هذا لا يندفع‌[9] إلّا بأن يقال: الشي‌ء الّذي تحتاج إليه الجملة لا يجوز أن يكون نفس الآحاد و لا كلّ واحد منها و لا بعضها، بل خارج عنها فلا بدّ من التقسيم. فلذلك صار هذا الوجه إجماليا و الوجه الثاني تفصيليا.

و تقرير سؤال الإمام: أنّ السلسلة الغير المتناهية: و هي الموجودات الغير المتناهية الّتي يكون بينها ترتّب، فإنّها إن لم يكن بينها ترتّب لم يكن سلسلة إمّا أن يكون آحادها موجودة معا، أو غير موجودة معا. فإن كان آحادها غير موجودة معا لا يستحيل عندهم عدم تناهيها، و إنّما المحال ما يكون آحادها موجودة معا. فتسلسل الممكنات إنّما يكون محالا لو كان‌[10] آحادها موجودة معا. [17]

و إنّما يكون كذلك لو لم يجز استناد كلّ ممكن إلى سبب متقدّم عليه بالزمان، فإنّه لو

[1] ق: هذا.

[2] ص: الاختصار.

[3] ق، ص: موجود.

[4] م: الواجب.

[5] م: آخر.

[6] م:+ خارج.

[7] س: محتاج.

[8] م:+ لا.

[9] م: لا يدفع.

[10] م: كانت.