responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 444

لم يره، فلا يكون الإدراك أعمّ من النيل.

لأنّا نقول: ما نال حبيبه، بل الحبيب ناله. و لم يقل: «لما هو عند المدرك» لأنّ اللذّة ليست هي إدراك ماهيّة اللذيذ، بل إدراك حصوله له و وصوله إليه.

فالحاصل إنّ اللذّة لا تحصل بإدراك اللذيذ فقط، بل بإدراكه‌[1] و إدراك حصوله، و لا بمجرّد إدراك حصوله، بل و مع حصوله له‌[2] و هو النيل. و اللذيذ ما هو عند المدرك كمال و خير، فالمعتبر كماليته و خيريته عنده لا في نفس الأمر.

فإن قلت: فالجاهل‌[3] بالجهل المركّب يجب أن يكون ملتذّا به، و حينئذ إن بقي الجهل بعد موته فهو ملتذّ[4] به كما في الحياة، و إن لم يبق لم يتألّم، لأنّ سبب تألّمه هو الجهل و قد زال. فأحد الأمرين لازم: إمّا إثبات لذّته بالجهل المركّب بعد الموت، أو نفي‌[5] عذابه، و هو خلاف ما صرّحوا به‌[6].

فنقول: لا نسلّم الالتذاذ بالجهل المركّب، و إنّما يلتذّ به لو نال مدركه. لكن النيل و هو وجدانه يتوقّف على وجوده، و ليس بموجود [2]. و سيبيّنه الشارح زيادة بيان.

و المشهور أنّ اللذّة إدراك الملائم، و الألم إدراك المنافي‌[7]. ثمّ يفسّرون الملائم بما يكون كمالا و خيرا للمدرك من حيث هو كذلك، و المنافي‌[8] ما يكون آفة[9] و شرّا للمدرك من حيث هو كذلك‌[10]. فما ذكره الشيخ أقرب إلى التحصيل من المشهور، لأنّه لما احتيج إلى تفسير الملائم و المنافي‌[11] بهذين التفسيرين فإيرادهما أولى، قصرا للمسافة و تفصيلا للجهل. و أيضا فإنّه‌[12] ذكر النيل و قيّد الوصول، و قد بان أن لا بدّ منهما.

قال الإمام: فسّر الشيخ اللذّة و الألم بالكمال و الخير و الآفة و الشرّ. فلا بدّ من العلم بهذه الأشياء.

أمّا[13] الخير و الشرّ فإن أراد بهما ما ذهب إليه من أنّ الخير هو الموجود و الشرّ هو


[1] م: بدراك.

[2] م:- و لا بمجرد ... له.

[3] ص، ق: فالحاصل.

[4] م: يلتذّ.

[5] م: أو عدم بقاء.

[6] م: ما مرّ جوابه.

[7] م: المنافر.

[8] م: المنافر.

[9] م:- و.

[10] س، ج:- و المنافي ... كذلك.

[11] م: المنافر.

[12] م: للجمل فإنّه ترك.

[13] م: و أمّا.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست