[68/ 2- 296/ 3] قوله: تقريره أنّ هاهنا أمرين.

لا بدّ لفهم هذا الكلام أن يفرض المصير اسم المفعول ناصبا. فنقول على هذا الفرض: إذا اتّحد شيئان فصارا شيئا واحدا فهاهنا أمران: ما قبل الاتّحاد و هو شيئان، و ما بعده و هو شي‌ء واحد. فالأمران إن‌[1] كانا موجودين أو معدومين فلا اتّحاد قطعا. و إن كان أحدهما موجودا و الآخر معدوما فإن كان المعدوم هو الثاني فلم يحصل من الاتّحاد شي‌ء و هو ظاهر المناقضة للقول بالاتّحاد، و إن كان المعدوم الأوّل امتنع أن يكون ثانيا، لأنّه موجود و من الممتنع أن يصير[2] المعدوم عين الموجود و هذا معنى قوله: «فقد بطل كون الأوّل بالفرض ثانيا و مصيرا إيّاه».

فإن قلت: المفروض أنّ الأوّل صائر ثانيا لا مصير إيّاه، فكيف يبطل كونه مصيرا إيّاه؟

أمكنه أن يقول: لمّا صار هذا ذاك فقد صار ذاك هذا. فكلّ منهما[3] صائر و مصير. و من ثمّة[4] قال: «معنى الاتّحاد هو كون الصائر بعينه ثانيا مصيرا[5] إيّاه».

و يرد على هذا التوجيه بعد ما مرّ أنّ قوله: «سواء حدث بعد عدمه شي‌ء آخر أو لم يحدث» حشو في الكلام لا طائل تحته! فليس يخلو هذا الكلام عن الاختلال كما ذكره الإمام.

[68/ 2- 298/ 3] قوله: الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد.

العلم إمّا أن يكون مستفادا من الأمر الخارجي و هو الانفعالي، أو الأمر الخارجي مستفادا منه و هو الفعلي أو لا هذا و لا ذاك كالعلم بالممتنعات. فقوله: «و يجب أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكلّ على الوجه الثاني» منظور فيه، لأنّ انتفاء الوجه الأوّل لا يدلّ على تحقّق الثاني.

و الجواب: أنّ المراد علم اللّه- تعالى- بالموجودات الخارجية. و لمّا استحال كونه على الوجه الأوّل وجب أن يكون/ 48JB / على الوجه الثاني و حاصلا له من ذاته [28]، لا

[1] س:- إن.

[2] م: يكون.

[3] م:- منهما.

[4] م:- ثمّة.

[5] م: لمصير.