نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 373
و فيه نظر! أمّا أوّلا فلأنّ قوله: «و الأوّل لا يحمل الزيادة و
النقصان» ليس بشيء! لأنّ القوّة الحيوانية عرض قائم بالروح الحيواني [5]، و هو
دائما في التحلّل و التزايد، فيكون القوّة الحيوانية كذلك بالضرورة.
و أمّا ثانيا: فلأنّ النقض باق، لأنّه[1] غاية ما في جوابه أنّ الكلام في الكمالات الثانية لا في الكمالات
الأولى أي: مبادي الكمالات الثانية- و هذا لا يدفع النقض، فإنّ للامام أن يقول: ما
ذكرتم في الكمال الأوّل فهو قائم في الكمال الثاني، فإنّه لمّا جاز أن يكون
المعتبر في الكمال الأوّل حدّا واحدا فلم لا يجوز هذا الاعتبار في الكمال الثاني؟
[6].
[59/
2- 273/ 3] قوله: لا على ما يستعمل في الخطابة.
لمّا كان الإقناعي قد يطلق على الخطابة ذكر أنّ المراد من كون[2] هذه الحجّة إقناعية ليس ذلك، لأنّ الخطابة لا تستعمل في الحكمة[3] بل المراد منه حجّة مركّبة
من مقدّمات لا يحكم بها إلّا المسترشد الّذي يلاحظ تصوّراتها بعين التحقيق و
الإنصاف، و أمّا المجادل فربّما يمكنه المنع. و الحجّة الإقناعية بهذا الاصطلاح لا
تتركّب إلّا من اليقينيات، و يفيد اليقين.
[59/
2- 273/ 3] قوله: و أمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل.
اعلم! أنّ المراد بالفعل في هذه الفصول[4] ليس هو[5] التأثير، بل هو أعمّ منه، فكأنّه هو معناه اللغوي، فإنّه قد أطلق
الفعل على الإدراك و هو انفعال لا فعل.
و تقرير الكلام هاهنا[6]: أنّ
أفعال القوى البدنية لا تخلو عن[7] انفعال
أمّا القوى المدركة فلأنّ[8] فعلها
الإحساس، و هو التأثّر من المحسوسات و أمّا القوى المحرّكة فلأنّ تحريكها للغير
لا يتمّ إلّا بتحرّك الأعضاء و التحرّك انفعال. و الانفعال لا يكون إلّا عن قاهر
يقهر طبيعة[9] المنفعل، فهو منه.