نفس الأمر ظرف نفسه محال باعتبار أنّ الخارج أو نفس الأمر ظرف وجودها. فعلى الثاني لا شكّ في توقّفها على وجود الطرفين ضرورة توقّف وجود النسبة على وجود الطرفين. و على الأوّل كان يتوقّف على وجود المنسوب إليه بالضرورة في ظرف الاتّصاف. و أمّا وجود المنسوب فيقضيه أيضا، لكن لا يلزم أن يكون ظرف الاتّصاف و هذا ممّا صرّح به الشيخ في «إلهيات الشفاء» عند بيان «أنّ المخبر عنه لا يكون معدوما مطلقا». فيقتضي وجود أمر آخر غير المبدأ الأوّل مع أنّ حال إيجاد الصادر الأوّل لم يتحقّق أمر غير الذات و غيره. و أمّا عدم المانع فالتوقّف عليه باعتبار أنّ الخارج مثلا ظرف نفسه، و كون الخارج ظرف نفس العدم لا يقتضي كون شي‌ء ما موجودا هذا في الاضافة.

و أمّا في السلب فقد ذكر بعض المحقّقين أن ليس مرادهم العدم الصرف و النفي المحض لأنّه لا يوجب تكثّرا في ذات الفاعل، بل ما يكون عدم ملكة و حينئذ يقتضي وجود المسلوب بالقوّة أي: قوّة وجوده، فيقتضي أمرا موجودا. و الحاصل أنّه حينئذ لم يكن موجودا غير المبدأ. و ذلك الصادر إمّا في الخارج و هو ظاهر، و إمّا في الذهن، لأنّ علم المبدأ عين الذات و لا تكثّر في ذاته لا باعتبار الجزء و لا باعتبار الوصف.

و أمّا الجواب عن النقض بالاعتبارات في العقل، فهو إنّ صفات العقل ليست عين ذاته البتّة، فيمكن أن يكون طرف الاضافة موجودا في العقل بوجود علمي. و أيضا يجوز أن يكون طرفا الاضافة موجودين في الخارج على هذا التقدير و كان أحدهما المبدأ الأوّل و الآخر العقل بخلاف ما إذا كان العلّة هي الواجب، إذ لا تكثّر حينئذ في الخارج أصلا.

(76). الجواب عنه ظاهر، إذ العلّة البعيدة ليس له مدخلية و تأثير في المعلول بوجه من الوجوه، و المعتبر في الإبداع نفي مدخلية غير الفاعل في تأثير الفاعل لا نفي مدخلية غير الفاعل في إيجاد الفاعل.

أقول: نعم! يمكن أنّ يقال: قد مرّ أنّ إيجاد العقل الأوّل العقل الثاني بواسطة الوجوب بالغير و تعقّله لذات المبدأ الأوّل، فلم يكن التأثير غير متوقّف على غير الفاعل، و هو المعتبر في الإبداع على مقتضى تفسيره. اللّهم إلّا أن يخصّ الغير بالموجود الخارجي فتأمّل!