أنّه علّة مستلزمة، فيلزم الإيجاب، فيشكل أمر الثواب و العقاب! قلت: علم الواجب علّة لحدوث الحوادث المستندة اليه، و أفعال العباد عند الشيخ مستندة إليهم لا إليه تعالى، و ستجي‌ء لهذه أجوبة أخرى في نمط التجريد.

. الطبع إذا اقتضى سكونا فإنّما يقتضي سكونا في موضع معيّن أو على وضع معيّن، لأنّ كلّ جسم إذا خلّي و طبعه لا بدّ له من سكون معيّن، فهو طبيعي، فإذا اخرجه القاسر عن ذلك الموضع أو غيّره عن ذلك الوضع كان يتحرّك إليه طبعا لو لم يكن هناك قاسر، فبالضرورة يكون فيه مبدء ميل طبيعي، و قد عرفت امتناعه. و زوال القاسر و إن كان ممتنعا في نفسه فلا شكّ في جوازه نظرا إلى ذات الجسم الفلكي، فيلزم جواز الحركة/ 61MA / الوضعية الطبيعية، و قد ثبت امتناعه هذا خلف!. أي جزئيا فقط، فلا ينافي ما سيجي‌ء من اثبات المراد الجزئي أيضا.

و الأظهر أن يقول هكذا: «فمرادها إمّا أن يكون كلّيا أو لا يكون كلّيا أصلا، و الثاني محال لمّا ذكر».

(11). لا يخفى على المنصف أنّه يجوز زوال الظنّ الفاسد، فينقطع الحركة مع أنّها حافظة للزمان. و أيضا عدم نيل المطلق في الأزمنة الغير المتناهية الأزلية كيف لا يورث الفتور في سعيه؟! (12). يمكن دفع النقض بوجهين:

أحدهما: إنّ الجزئي إذا حصل فإذا تحرّك بعد ذلك يلزم تحصيل الحاصل المحال، و أمّا إذا حصل الكلّي فإذا تحرّك بعد ذلك لا يلزم ذلك و ذلك لأنّ تحصّل الكلّي كان متعدّدا بتعدّد تحصيل جزئياته، فتحصيل كلّ جزئي يكون تحصيلا لذلك الكلّي فتأمّل! و ثانيهما: إنّ لنا أن نقول: المطلوب في صورة أن يكون مراده هو حصول الكلّي في ضمن الجزئيات الغير المتناهية، و لا يمكن أن يقول: لعلّ المطلوب في صورة أن يكون مراده جزئيا مجموع الجزئيّات الغير المتناهية، إذ لا شكّ أنّه جزئي، و ذلك لأنّ إدراك الأمور الغير المتناهية نحو التعقّل ممكن بأن يكون هناك مفهوم كلي جعل آلة لملاحظة تلك الجزئيات. و أمّا تخيّل الجزئيات الغير المتناهية معا فمحال لوجودها في الخارج.