و توجيه هذا الجواب إنّما يظهر بالاستفسار فيقال: إمّا أن يراد بالمعيّة التلازمية بين عدم الخلأ و وجود المحويّ المعيّة في نفس الأمر، أو على تقدير علّية الحاوي. و الأوّل ممنوع و الثاني مسلّم، لكن المحويّ على هذا التقدير ممتنع. و لا ارتياب في أنّ الاقتصار على هذا المنع كاف في الجواب، إلّا أنّه حقّق المقام ببيان كون المعيّة التلازمية إنّما هي على التقدير.

و فيه نظر من وجهين:

الأوّل: إنّ ما ذكره في ذلك البيان لا يدلّ على أنّ لوجود الحاوي مدخلا في استلزام وجود المحويّ، لعدم الخلأ بل على أنّ تصوّر عدم الخلأ يتوقّف على تصوّر السطح الحاوي و لا يلزم منه إلّا أنّ التصديق باستلزام وجود المحويّ لعدم الخلأ، يتوقّف على تصوّر الحاوي، و المطلوب هو الأوّل، فما هو اللازم من بيانه غير مطلوب! و الأولى أن يقال: التلازم هو على التقدير، لأنّ التلازم عبارة عن الاستلزامين:

استلزام عدم الخلأ لوجود المحويّ، و استلزام وجود المحويّ لعدم الخلأ. و هذا الاستلزام و إن لم يتوقّف على ذلك التقدير إلّا أنّ استلزام عدم‌[1] الخلأ لوجود المحويّ يتوقّف عليه كما تبيّن. فيكون التلازم متوقّفا على التقدير.

الثاني: إنّ التلازم بينهما يتحقّق على تقدير تحقّق الحاوي [64] سواء كان علّة أو لا.

فالسؤال إذا خصّص بحال عدم العلّية لم يندفع بما ذكره، لتحقّق المعيّة حينئذ[2] في نفس الأمر و اختلافهما في الوجوب.

فإنّ قلت: إذا كانا معا على تقدير تحقّق الحاوي و المحويّ ممكن أمكن عدم الخلأ فنقول: إمكان عدم الخلأ إنّما يلزم‌[3] لو كان إمكان المحويّ مع وجوب الحاوي، و ليس كذلك [65] بل إمكانه مع إمكانه، و وجوبه مع وجوبه.

و الصواب في الجواب [66]: إنّ اتّحاد المتلازمين إنّما يجب هو في مطلق الوجوب، لا في الوجوب بالذات، و قد سلف بيانه.

و اعلم!، أنّ الإشكال القويّ هاهنا أنّ الحاوي ليس علّة لمطلق المحويّ [67]، بل‌

[1] س: عدم استلزام.

[2] م: حينئذ.

[3] م: هو.