بالزيادة و النقصان حتّى ينقطع الناقص الّذي فرض غير متناه. و هو ممنوع، لم لا يجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطوء؟ كما أنّ حركة الفلك الأعظم أسرع من حركة فلك الثوابت، مع أنّهما غير متناهيين.

و تقرير[1] الجواب: أنّ الكلام في القوّة الغير المتناهية في المدّة و العدّة. و اللازم منه تفاوت الحركتين في الجانب الغير المتناهي في المدّة و[2] العدّة، لا مجرّد التفاوت في السرعة و البطوء.

أمّا في المدّة فلأنّ القوّة الجسمانية لو كانت غير متناهية في المدّة و حرّكت جسما آخر كان زمان حركته غير متناه [49]، لأنّا لا نعني بالحركة الغير المتناهية في المدّة إلّا ذلك. و إذا[3] حرّكت جسما[4] أصغر كان زمان حركته أيضا غير متناه، لكن هذا الزمان يكون أقصر، لأنّ معاوقته أقلّ. و التفاوت بين الزمانين في الطول و القصر ليس إلّا في الجانب الغير المتناهي. فيلزم انقطاع الأوّل قطعا.

و أمّا في العدّة فلأنّها لو كانت غير متناهية في العدّة و حركت جسما يكون عدد حركاته غير متناه، لأنّه المراد بعدم تناهي القوّة في العدّة، و إذا حركت جسما أصغر يكون عدد[5] حركاته أيضا غير متناه، إلّا أنّ هذا العدد أكثر[6] من العدد الأوّل، فيلزم انقطاعه.

[24/ 2- 197/ 3] قوله: فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا.

أي: الحكم هاهنا[7] بأنّ قوّة[8] القوّة متفاوتة و هو واقع في الحال فلا شكّ أنّ قوّة القوّة على تحريك الجزء أكثر من قوّتها على تحريك الكلّ. فيلزم التفاوت‌[9] في القوّة بخلاف الحوادث، فإنّها لما لم تكن موجودة في وقت‌[10] يستحيل الحكم عليه بالتفاوت.

و للسائل أن يعود و يقول: المحذور الّذي ادّعيتم لزومه إمّا تفاوت‌[11] قوّة القوّة على تحريك الكلّ و الجزء، و إمّا تفاوت الأفعال. فإن زعمتم أنّ اللازم تفاوت قوّة القوّة على‌

[1] س: تقرير.

[2] ج، س: أو.

[3] م: فإذا.

[4] م:+ آخر.

[5] س: عدد.

[6] س: أنّ مبدأ العدد يكون أكثر.

[7] ص: هاهنا.

[8] س: القوة.

[9] س:+ في التفاوت.

[10] ق:+ الحكم.

[11] ص: التفاوت.