لأنّا نقول: هذا هو المقصد الأصلي‌[1] من القسم الإلهي، و أعظم بابيه و أشرفهما. و لهذا سمّي باسم الكلّ‌[2]. و أمّا باب الأمور العامّة فكالمقدّمة له و المبحوث عنه بالعرض. و الشيخ في هذا الكتاب لم يتعرّض له تعويلا على اشتهاره فيما بين الأصحاب، و أنّ تصدّى لاقتناء كتابه‌[3] فقد حصل على طرف منه.

[190/ 1- 1/ 3] قوله: في الوجود و علله.

المراد من «الوجود» هاهنا هو[4] الوجود المطلق، و من «علله» الوجودات الخاصّة فإنّ الوجود المطلق‌[5] مقول بالتشكيك على الوجودات، و المقول بالتشكيك على أشياء لا يكون ذاتيا لها، لامتناع التفاوت في نفس الماهيّة و أجزائها بل عارضا لها. فيكون الوجود المطلق‌[6] عارضا للوجودات الخاصّة، فيكون مفتقرا إليها معلولا لها، فلهذا قال:

«في الوجود و علله».

و إنّما حمله على ذلك، أمّا أوّلا: فلقضية اللفظ، و أمّا ثانيا: فلأنّ هذا النمط يبحث أوّلا عن الوجود هل يساوق الإحساس أو لا؟ و أنّه ينقسم إلى الواجب و الممكن و هو بحث عن الوجود المطلق، ثمّ يبحث عن الوجود الممكن و الوجود الواجب و هو بحث عن الوجودات الخاصّة[7]. فيكون هذا النمط في الوجود المطلق و الوجودات الخاصّة الّتي هي علله. [1]

و لقائل أن يقول: لا نسلّم أنّ الماهيّة و جزءها لا تتفاوتان، و[8] لم لا يجوز أن يكون حصول الماهيّة و جزءها في بعض الأفراد أولى أو أقدم أو أكثر من حصولها في بعض؟ على أنّ من الناس من ذهب إلى أنّ الاشتداد و الضعف اختلاف في نفس الماهيّة بالكمال و النقص، و لو كان هذا مجرّد احتمال لكان‌[9] من اللوازم إبطاله، و لا سيّما قد ذهب إليه ذاهب. و لئن سلّمنا ذلك لا نسلّم أنّ الوجود المطلق إذا كان عارضا يكون مفتقرا إلى‌

[1] م: الأعلى.

[2] ص: الكلّي.

[3] م: اكتسابه.

[4] ج:- هو.

[5] ق:- المطلق.

[6] س:- بل عارضا ... المطلق.

[7] ج: خاصّة.

[8] ق:- و.

[9] ق: و كان.