ليست‌[1] بكمّيات، و نهاياتها و لا نهاياتها بحسب كمّية آثارها، إمّا الانفصالية و هي عدد آثارها، و إمّا الاتّصالية و هي زمانها. أمّا نهاياتها[2] و لا نهايتها بحسب عدد حركاتها فهو[3] الاختلاف بحسب العدّة و أمّا نهايتها و لا نهايتها بحسب زمان حركاتها[4] فلمّا كان الزمان مقدارا كمّا يمكن أن يفرض اللانهاية فيه‌[5] في جانب الازدياد، و[6] يمكن أن يفرض في جانب الانتقاص. فهما إمّا في جانب الازدياد فهو الاختلاف بحسب المدّة، و إمّا في جانب الانتقاص فهو الاختلاف بحسب الشدّة. و لمّا استحال‌[7] وجود القوّة الغير المتناهية بحسب الشدّة لأنّ حركتها حينئذ إمّا أن تقع في آن، و هو محال، لاستحالة وقوع الحركة في الآن و إمّا أن تقع في زمان، فيكون حركتها في نصف ذلك الزمان أشدّ، فلا تكون القوّة المفروضة غير متناهية في الشدّة هذا خلف‌[8]! لم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسب الشدّة، بل اقتصر على ذكر التناهي و اللاتناهي‌[9] بحسب العدّة و المدّة أمّا مثال التناهي فحركة المدرة، فإنّها متناهية بحسب المدّة و هو ظاهر بحسب العدّة أيضا، لأنّ حركتها واحدة و أقلّ مراتب العدد الوحدة. و أمّا مثال اللاتناهي فحركة الفلك، فإنّها غير متناهية بحسب المدّة. و هو ظاهر، و بحسب العدّة، لأنّ‌[10] للفلك أدوارا غير متناهية و كلّ دورة حركة، فحركة الفلك تشتمل على حركات غير متناهية.

و فيه نظر لأنّ انقسام حركة الفلك بحسب الفرض. و أمّا في الواقع فهي متصلة واحدة من الأزل إلى الأبد، و الانقسام الفرضي لو كفى لم تكن حركة المدرة متناهية [20].

و أمّا الشارح فقد قسّم النهاية و اللانهاية إلى ثلاثة أقسام، فإنّهما تلحقان الكمّ لذاته، أو ما له كميّة كالجسم، أو لشي‌ء[11] تتعلّق به كميّة كالقوى، فإنّها يتعلّق بها شي‌ء له كميّة و هو عملها. و أشار بقوله: «فمنها ما يعرض للكمّ المتّصل» إلى القسم الأوّل، فإنّ النهاية و اللانهاية إذا عرضتا[12] الكمّ‌[13] بالذات فإمّا أن يكون عروضهما للكمّ المتّصل‌[14]، فهما نهاية

[1] ص، س: ليس.

[2] م: أمّا نهاياتها.

[3] م: فهو.

[4] س: آخر.

[5] م: له.

[6] م: و.

[7] ص: استحالت.

[8] م:+ و.

[9] ص:+ هي.

[10] س: لا.

[11] س، ق: بالشي‌ء.

[12] س، ق، ج: عرضا.

[13] م: للكمّ.

[14] س: المنفصل.