نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 262
ليست[1] بكمّيات، و نهاياتها و لا نهاياتها بحسب كمّية آثارها، إمّا
الانفصالية و هي عدد آثارها، و إمّا الاتّصالية و هي زمانها. أمّا نهاياتها[2] و لا نهايتها بحسب عدد حركاتها فهو[3] الاختلاف بحسب العدّة و أمّا نهايتها و لا نهايتها بحسب زمان
حركاتها[4] فلمّا كان الزمان مقدارا كمّا يمكن أن يفرض اللانهاية فيه[5] في جانب الازدياد، و[6] يمكن
أن يفرض في جانب الانتقاص. فهما إمّا في جانب الازدياد فهو الاختلاف بحسب المدّة،
و إمّا في جانب الانتقاص فهو الاختلاف بحسب الشدّة. و لمّا استحال[7] وجود القوّة الغير المتناهية بحسب الشدّة لأنّ حركتها حينئذ إمّا أن
تقع في آن، و هو محال، لاستحالة وقوع الحركة في الآن و إمّا أن تقع في زمان،
فيكون حركتها في نصف ذلك الزمان أشدّ، فلا تكون القوّة المفروضة غير متناهية في
الشدّة هذا خلف[8]! لم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسب الشدّة، بل اقتصر على ذكر التناهي و
اللاتناهي[9] بحسب العدّة و المدّة أمّا مثال التناهي فحركة المدرة، فإنّها
متناهية بحسب المدّة و هو ظاهر بحسب العدّة أيضا، لأنّ حركتها واحدة و أقلّ مراتب
العدد الوحدة. و أمّا مثال اللاتناهي فحركة الفلك، فإنّها غير متناهية بحسب المدّة.
و هو ظاهر، و بحسب العدّة، لأنّ[10] للفلك
أدوارا غير متناهية و كلّ دورة حركة، فحركة الفلك تشتمل على حركات غير متناهية.
و فيه نظر لأنّ انقسام حركة الفلك بحسب الفرض. و أمّا في الواقع فهي
متصلة واحدة من الأزل إلى الأبد، و الانقسام الفرضي لو كفى لم تكن حركة المدرة
متناهية [20].
و أمّا الشارح فقد قسّم النهاية و اللانهاية إلى ثلاثة أقسام،
فإنّهما تلحقان الكمّ لذاته، أو ما له كميّة كالجسم، أو لشيء[11] تتعلّق به كميّة كالقوى، فإنّها يتعلّق بها شيء له كميّة و هو
عملها. و أشار بقوله: «فمنها ما يعرض للكمّ المتّصل» إلى القسم الأوّل، فإنّ النهاية و اللانهاية
إذا عرضتا[12] الكمّ[13] بالذات فإمّا أن يكون عروضهما للكمّ المتّصل[14]، فهما نهاية