يميّزه عن غيره.

أقول: قد مرّ فيما سبق آنفا إنّ الواجب لا يشارك غيره في ماهيّته و هي أعمّ من الماهيّة النوعية و الجنسية، لأنّ كلّ ماهيّة لما سواه مقتضية لإمكان الوجود، لأنّ الواجب ليس إلّا الوجود، و الوجود فرض انّه ليس عين ماهيّة أخرى و لا جزء لها، فماهيّة غير الواجب ليس وجودا سواء كانت نوعية أو جنسية، و إذا لم تكن وجودا لم تكن واجبا بالذات، لما مرّ أنّ الوجود لا بدّ أن يكون عينا في الواجب، فيكون مقتضية لإمكان الوجود بديهة، إذ بالنظر إلى ذاتها لا يخلو إمّا أن يجب وجوده أم لا، و الأوّل هو الواجب، و الثاني هو الممكن، و إذا اقتضى تلك الماهيّة الإمكان فيلزم اقتضاء ماهيّة الواجب الإمكان، هذا خلف! أمّا أنّ الفصل يحتاج إليه لمطابقة الماهيّة العقلية الموجود الخارجي، فجوابه: أنّ الشيخ لم يقل: فليس له فصل و لا خاصّة، بل قال: «لا يحتاج إليهما» أي: في تميّزه- تعالى- عن غيره، و لا يخفى ترتّب ذلك على ما قبله.

و أمّا أنّه ليس له فصل، فلأنّه إذا لم يكن له جنس فليس له فصل، إذ ما لا جنس له لا فصل له على ما ثبت في المنطق، و أيضا لما ثبت به نفي أن يكون له جنس، ثبت نفي أن يكون له فصل، إذ طبيعة ذلك الفصل لا يكون عين الوجود و إلّا كان واجبا، فيتعدّد الواجب هذا خلف. فتعيّن أن يكون غيره فيكون ممكنا، و يلزم من إمكانه إمكان الواجب.

و أمّا نفي الخاصّة بل العرض العامّ إذا كانت من الصفات الحقيقية فيثبت عند إثبات نفي الصفات الزائدة على الذات فتأمّل! (58). هذا ينافي ما سبق آنفا، حيث أورد قوله: «فيكون جميع وجودات الممكنات.

مساوية في تمام الحقيقة لذاته- تعالى-»، على أنّه محذور لازم، و لو كان هذا مذهبهم فليس لزومه محذورا عندهم، فكيف توجّه السؤال الّذي حرّره الإمام، و كان توجيهه أنّ هذا الكلام من الإمام كأنّه تنبيه على أنّ الشيخ في تقرير السؤال و الجواب مناقض لمذهبه، ففي الحقيقة ما ذكر اعتراض على الشيخ لا على الإمام. أو المراد بقوله: «خلاف ما ذهب إليه»، أنّه خلاف ما يلزم ممّا ذهب إليه، و هو إنّ الوجود الواجب يساوي الوجود