ممنوع لجواز أن يكون لمطابقة الماهيّة العقلية الموجود الخارجي، فإنّ الصورة العقلية لا يطابقه ما لم ينضمّ إليها صورة[1] الفصل. و الأولى أن يقال: لو ركّب‌[2] الواجب من الجنس و الفصل يلزم أن تكون له‌[3] ماهيّة كليّة، و هو محال‌[4].

[212/ 1- 62/ 3] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ.

وجّه الإمام الكلام هاهنا بأنّ حقيقة اللّه- تعالى- لا تساوي‌[5] حقيقة شي‌ء آخر، لأنّ حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان و حقيقته‌[6]- تعالى- منافية للإمكان، و اختلاف اللوازم يستدعي‌[7] اختلاف الملزومات.

و حرّر السؤال بأنّ مذهبك‌[8] إنّ الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه وجودا، ثمّ ليس مع ذلك الوجود شي‌ء آخر بل ذاته مجرّد الوجود، فيكون‌[9] جميع وجودات‌[10] الممكنات مساوية في تمام الحقيقة لذاته- تعالى‌[11]-.

و الجواب: إنّ‌[12] وجود الممكنات ليس نفس ماهيتها و لا جزءا منها، بل عارض لها[13].

و استضعفه بأنّ عروض الوجودات للماهيّات لا ينافي مشاركة الواجب إيّاها في ماهيّة الوجود. و أيضا كما يخالف‌[14] حقيقة[15] اللّه‌[16]- تعالى‌[17]- ماهيّات‌[18] الممكنات في اللوازم، كذلك يخالف‌[19] وجوداتها في اللوازم، لأنّ حقيقته يقتضي الوجوب و القيام بالذات و وجودات الممكنات يقتضي الإمكان و القيام بالغير. فإن صحّ الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب أن يكون حقيقة اللّه- تعالى- مخالفة لوجودات‌[20] الممكنات في الماهيّة، و هو خلاف ما ذهب إليه [58] و كذلك قوله: «إنّه- تعالى- منفصل بذاته»، لأنّ ذاته- تعالى- لمّا كانت مساوية[21]

[1] ق:+ في.

[2] س: تركب.

[3] ص:- له.

[4] م:- و الأولى أن ... و هو محال.

[5] م: لا يساوي.

[6] ص: حقيقة.

[7] م: يقتضي.

[8] س: مذهبكم.

[9] ص: ليكون.

[10] م، ق، س: الوجودات.

[11] ج:- تعالى.

[12] ق، ج: بانّ.

[13] ق:- لها.

الهيات المحاكمات 91 [212/ 1 - 62/ 3] قوله: و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلة بما مر. ..... ص : 91

[14] ج، ص: خالف.

[15] ج: حقيقته.

[16] ج:- اللّه.

[17] ق:- تعالى.

[18] ق: ماهيّة.

[19] م: يختلف.

[20] م: لوجود.

[21] م: متساوية.