responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 90

الوجه الآخر، لكن يجب حينئذ أن يحمل قوله: «الأشياء الّتي لها ماهيّة لا يدخل الوجود في مفهومها» على الوجودات الخاصّة. و هو خلاف الظاهر، و إلّا لم يكن إلى ذكرها حاجة. و لو عنى «بالوجود الممكن» في قوله: «يشارك الوجود الممكن في الوجود[1]» الموجود الممكن كان تحرير السؤال‌[2] على الوجه الأوّل و[3] حينئذ لا حاجة إلى زيادة تلك المقدّمة في جوابه [55]، كما حرّرناه.

و على لفظ الشيخ استدراك. لأنّ معنى قوله: «لا يدخل الوجود في مفهومها» ليس إلّا أنّ الوجود ليس نفس‌[4] ماهيّتها و لا جزءا منها، فيرجع كلامه إلى أنّ الوجود ليس ماهيّة شي‌ء و لا جزء ماهيّة شي‌ء[5] لا[6] يكون الوجود نفس ماهيّته و لا جزء ماهيّته، و ظاهر[7] أنّه هذيان! [56] لكن المراد أنّ الوجود ليس نفس‌[8] ماهيّة شي‌ء و لا جزء ماهيّة شي‌ء[9] من الماهيّات الممكنة، بل هو طارئ عليها و حينئذ يتّضح الكلام.

[212/ 1- 62/ 3] قوله: فإذن واجب‌[10] الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي.

هذا ليس/ 12SB / نتيجة لما ذكر، لأنّ المذكور إنّ الواجب لا يشارك شيئا في ماهيّته. و معناه أنّ ماهيّة الواجب ليست عين ماهيّة شي‌ء آخر و لا جزءا لها، لأنّ ماهيّة الواجب الوجود، و الوجود[11] ليس ماهيّة شي‌ء آخر و لا جزءا[12] منها. أمّا أنّ الواجب ليس له‌[13] ذاتي يشارك فيه شيئا آخر فلم يتبيّن [57].

اللّهم إلّا أن يقال: حقيقة الواجب‌[14] الوجود، و الوجود[15] لا يشارك شيئا آخر في ذاتي، إذ الوجود لا جزء له و لا[16] جنس له و لا فصل. لكن لو ثبت هذا[17] لكان كلاما آخر.

ثمّ لو سلّم فإنّما يتمّ ذلك لو كان وجود الفصل أو[18] الخاصّة لقطع المشاركة، و هو


[1] ج:+ الوجود.

[2] س: تحريرا للسؤال.

[3] ص: و.

[4] ج: نفس.

[5] ج، ق: و لا جزء ماهيّة شي‌ء.

[6] م: و لا.

[7] م: فظاهر.

[8] ق: نفس.

[9] م، س، ق:- و لا جزء ماهيّة شي‌ء.

[10] ق:- واجب.

[11] م:- و الوجود.

[12] م: اجزاء.

[13] م:+ ماهيّة.

[14] م: واجب.

[15] م: و الوجود.

[16] م: فلا.

[17] م:+ الكلام.

[18] م: و.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست