الماهية علّة للوجود بنفسها لا بالوجود.

و إن أردتم معنى آخر فبيّنوه، فإنّ التصديق بعد التصوّر و على هذا لا يتوجّه كلام الشارح، لأنّ جواب الاستفسار لا يكون بالمنع. و لو قال‌[1]: نحن‌[2] نعلم بالضرورة أنّه أمر وراء التأثير- لأنّه مشروط بالتقدّم- فلا بدّ من بيان ذلك الأمر المغاير، و لو بيّن كان هذا القول حشوا لا فائدة فيه! ثمّ الإمام لم يقل: إنّ معنى تقدّم العلّة بالوجود هو التأثير، بل معنى مجرّد التقدّم الذاتي، و حينئذ يكون بين المقدّم و التالي فرق، لأنّ معنى التالي أن الماهيّة لا تكون مؤثرة في الوجود إلّا بعد الوجود، و المقدّم‌[3] أنّ الماهيّة مؤثرة في الوجود و لا شكّ أنّه مغاير للمقدّم.

على أنّ الإمام لم يقل: إنّ التالي هو إعادة المقدّم بعبارة أخرى، بل قوله: العلّة متقدّمة بالوجود على المعلول إعادة التالي بعبارة أخرى‌[4] فأين هذا من ذاك! و الحقّ في الجواب: إنّ المراد بالتقدّم الذاتي هو الترتّب‌[5] العقلي، فإنّ العقل يجزم بأنّ العلّة لا بدّ أن توجد أوّلا و بالذات، ثمّ يصدر عنها[6] شي‌ء.

فحاصل‌[7] سؤال الإمام منع الملازمة و هو إنّا لا نسلّم أنّ الماهيّة لو كانت علّة للوجود[8] لكانت متقدّمة عليه بالوجود. و إنّما يكون كذلك لو كان تأثيرها في وجودها مشروطا بالوجود، و هو ممنوع بل تأثيرها بنفسها.

و جوابه ما نبّهنا عليه من قبل: أنّ المراد بالماهيّة غير الوجود[9]، و غير الوجود إنّما يكون مؤثرا في الوجود بشرط الوجود و العلم به ضروري.

[203/ 1- 38/ 3] قوله: و كما كانت الماهيّة قابلة للوجود.

أورد الإمام على ما ذكره نقضين‌[10]:

تفصيلي و هو منع الملازمة، و إجمالي و هو منع الملازمة، و إجمالي و ذلك بوجهين [31]:

[1] م:+ و.

[2] ص: من.

[3] ص: الوجود المتقدّم.

[4] ق:- بل قوله ... أخرى.

[5] م، ص، ق: الترتيب.

[6] م، ص: عنه.

[7] ص، س، ج: و حاصل.

[8] ص: الموجود.

[9] ص:- و غير الوجود.

[10] ق: نقض.