علّة للجملة بالحقيقة، بل علّة لذلك البعض فقط.

هذا هو كلام‌[1] الشيخ، و هو دليل آخر غير ما ذكرنا[2].

قال الشارح في شرح هذا الكلام: العلّة الخارجة إن كانت علّة لتلك الجملة على الإطلاق كان أوّلا علّة لواحد واحد من آحادها[3]، و إلّا فإمّا أن لا يكون علّة لشي‌ء من الآحاد فلا يكون علّة للجملة، و إمّا أن يكون علّة لبعضها دون بعض فيلزم أن لا يكون علّة للجملة على الإطلاق.

و فيه نظر لأنّه إن أريد بالعلّة المطلقة، [21] العلّة الّتي يستند إليها كلّ واحد من آحاد الجملة، فذلك الكلام يرجع إلى قضية شرطية يتّحد فيها المقدّم و التالي، و هو هذيان لا حاجة فيها إلى بيان و إن أريد بالعلّة المطلقة، العلّة الفاعلية للجملة فقيد الإطلاق مستدرك، لأنّها المرادة[4] من العلّة و إن لم يقيّد بالإطلاق.

و الّذي غلّط الشارح قوله: «فلم تكن علّة للجملة[5] على الإطلاق»، فظنّ أنّ «الإطلاق» متعلّق «بالعلّة» أي: لا يكون علّة مطلقة، و ليس كذلك بل متعلّق‌[6] ب «لم يكن». فكأنّه‌[7] قال: فلم يكن علّة للجملة على التحقيق كما ذكرنا[8].

[198/ 1- 27/ 3] قوله: كلّ سلسلة.

المراد أنّ كلّ سلسلة من علل‌[9] و معلولات‌[10] فهي تنتهي إلى الواجب لأنّه إمّا أن يكون فيها ما ليس بمعلول‌[11]، أو لا يكون، و أيّا ما كان، فواجب الوجود طرف و نهاية لها.

أمّا على التقدير الأوّل فظاهر و أمّا على التقدير الثاني فلما ثبت أنّ‌[12] العلّة الخارجة لا بدّ أن تكون علّة لبعض آحادها فذلك الواحد إمّا أن تكون له‌[13] علّة في السلسلة، أو لا يكون. لا سبيل إلى الأوّل‌

[1] ص:- كلام.

[2] ج: ما ذكرناه.

[3] س ج، ق: الآحاد.

[4] م: المراد.

[5] ص:- فقيد الإطلاق ... للجملة.

[6] س، ص: يتعلّق.

[7] ص: و كأنّه.

[8] س: ذكرناه.

[9] م: العلل.

[10] م: المعلولات.

[11] م: بمجموع.

[12] ق:- أنّ.

[13] م:- له.