و أمّا العبارة و إن كانت قاصرة عن المراد، فهذا هو المراد[1].

و لمّا كانت جملة الممكنات المفروضة من القسم الأوّل حكم الشيخ بأنّ الجملة و الآحاد شي‌ء واحد. و فيه إشارة إلى ما فصّلناه.

[197/ 1- 25/ 3] قوله: إشارة: كلّ علّة جملة هي‌[2] غير شي‌ء من آحادها.

قد ثبت أنّ كلّ سلسلة معلولات تحتاج‌[3] إلى علّة خارجة[4]. فتلك العلّة الخارجة لا بدّ أن تكون علّة لكلّ واحد من آحادها لأنّ تلك العلّة الخارجة[5] لا بدّ أن تكون‌[6] علّة لبعض آحادها، و ذلك ظاهر. فإمّا أن يوجد في الآحاد الباقية شي‌ء لا يكون معلولا لذلك البعض، أو لا. فإن لم يوجد فهو المطلوب، و إن وجد فإمّا أن يكون ذلك الواحد علّة لذلك البعض، أو لا. فإن كان علّة لزم اجتماع علّتين على معلول واحد، و إنّه محال و إن لم يكن علّة يلزم أن يوجد في الجملة أمران لا ارتباط بينهما بالعلّية و المعلولية. و ذلك في السلسلة المفروضة محال.

لا يقال: لا نسلّم استحالة اجتماع علّتين، و إنّما يكون محالا لو كانتا مستقلّتين.

لأنّا نقول: العلّة الخارجة[7] لا بدّ أن تكون علّة مستقلّة بإيجاد بعض منها، فإنّه إن لم يصدر عنها شي‌ء من الآحاد لم يصدر عنها الجملة بالضرورة، فلو احتاج ذلك البعض إلى فاعل آخر لم تكن العلّة الخارجة[8] مستقلّة، و قد ثبت أنّها كذلك هذا خلف. فقوله:

«فهي علّة أوّلا للآحاد» أي: علّة لكلّ واحد واحد، و إلّا فليكن كلّ واحد غير محتاج إلى تلك العلّة، إذ لا يجوز في هذه الصورة أن يكون علّة لبعضها دون بعض. فإن‌[9] جاز أن توجد جملة لا كالجملة المفروضة تكون علّتها علّة لبعض آحادها دون بعض، فإنّ حقيقة الجملة المفروضة هي‌[10] حقيقة الآحاد. فإن كانت علّة لبعضها دون بعض لم يكن‌

[1] ص:- فهذا هو المراد.

[2] ص: هو.

[3] ق: محتاج.

[4] ص، ق: خارجية.

[5] س:- الخارجة.

[6] م: يكون.

[7] م: الخارجية. ق، ص: خارجة.

[8] م: الخارجية.

[9] ق، س: و ان.

[10] ق:- هي.