جميع الموجودات ممكنات‌[1] و حينئذ يحتاج إلى الواجب.

فنقول: هذا استدلال بجميع الموجودات على وجود الواجب و[2] الغرض الاستدلال بكلّ موجود من الموجودات، و لا يتمّ إلّا بتلك المنفصلة.

و اعلم! أنّ الشيخ قرّر البرهان في الشفاء هكذا: كلّ ما هو معلول و علّة [19] فهو وسط بين طرفين بالضرورة، فإنّه لمّا كان معلولا كانت له علّة و لمّا كانت له‌[3] علّة كان له معلول، فلو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لكانت سلسلة العلل الغير[4] المتناهية معلولة و علّة، إذ لا واحد من آحادها إلّا و هو معلول و علّة أيضا. أمّا أنّها علّة فلأنّها علّة للممكن الطرف المفروض، و أمّا أنّها معلولة فلأنّها يتعلّق بالمعلولات و المتعلّق‌[5] بالمعلول لا بدّ أن كون معلولا. فلمّا ثبت أنّ سلسلة العلل معلولة[6] و علّة، و ثبت أنّ كلّ ما هو معلول‌[7] و علّة[8] وسط فتكون سلسلة العلل الغير المتناهية وسطا، فيكون وسطا بلا طرف، و إنّه محال.

و يمكن أن يورد السؤال المذكور عليه، لكنّه يندفع بما ذكرنا.

[196/ 1- 24/ 3] قوله: و اعلم، أنّ حصول الجملة من الأجزاء[9].

حصول الجملة من الأجزاء[10] بوجوه ثلاثة:

- فإنّه ربّما ينضمّ جزء مع جزء فيحصل الجملة بمجرّد اجتماعهما.

- و ربّما ينضمّ جزء مع جزء و تتحقّق‌[11] هيئة اجتماعية، و يحصل‌[12] بسبب‌[13] ذلك جملة.

فإن قلت: لمّا تحقّق الاجتماع في الأوّل فلا بدّ أن تكون ثمّة هيئة اجتماعية، فهو المجموع الثاني [14] معناه فإنّ المجموع الثاني إذا تحقّق فمعروض الهيئة الاجتماعية ليس أحد الجزءين،

[1] س، ج: ممكنا.

[2] ص:- و.

[3] س:- له.

[4] ج، س، م، ق:- النهاية ... الغير.

[5] ص: التعلّق.

[6] ق: معلول.

[7] م: علّة.

[8] م: معلول.

[9] م: أجزائه.

[10] م: أجزائه.

[11] م:+ منه.

[12] م: فيحصل.

[13] س: بحسب.

[14] م:+ قلنا.