متشابهة ...»، فإنّ اجتماع النفوس على بدن واحد إن لم يستلزم اتّصالها به لم يتمّ الخلف لانّه لم يفرضها حينئذ متّصلة و إن‌[1] استلزمها فالترديد إلى التشابه في الاستحقاق و الاختلاف ثمّ إلى اتّصالها و تدافعها مستقبح‌[2] غاية الاستقباح.

و ثانيها: على قوله: «أو يحدث للبعض الآخر نفوس آخر و يلزم منه محالان»، فإنّ عدم الأولوية ممنوع، لجواز أن لا يستعدّ بعض الأبدان إلّا لبعض النفوس و إلّا لم يجز أن يتعلّق نفس ببدن أصلا لعدم الأولوية[3].

و ثالثها: على قوله: «و إمّا إن اتّصلت النفس المفارقة بعد المفارقة»، فإنّه زيادة لا حاجة إليها كما في تقرير الإمام.

و التقرير المنطبق على المتن كمال الانطباق أن يقال: لو تعلّقت النفوس بأبدان على سبيل التناسخ فإمّا أن‌[4] يجوز أن تستحقّ نفوس متعدّدة بدنا واحدا أو لا يجوز بل تستحقّ كلّ نفس بدنا على حدة. فإن استحقّ كلّ نفس بدنا يلزم أن يكون بإزاء فساد كلّ بدن كون بدن آخر، و أن يكون عدد الأبدان‌[5] الكائنة بعدد النفوس المفارقة. و ليس كذلك، لأنّه ربّما يموت ألوف ألوف‌[6] في يوم‌[7] واحد بقتل أو وباء أو غير ذلك، و نعلم بالضرورة أنّه لم يحدث من الأبدان ألوف ألوف‌ [8] و إن جاز أن تستحقّ نفوس بدنا واحدا، فإمّا[9] أن تتّصل‌[10] به فيلزم أن تكون لبدن واحد نفوس، و إنّه محال، أو تتدافع فلا تتعلّق به، فلا تتناسخ‌[11] و قد فرضناه هذا خلف!

[99/ 2- 360/ 3] قوله: و اعلم! أنّ كلّ خير مؤثّر.

لمّا كان إدراك الكمال موجبا للحبّ و الحبّ إذا أفرط يكون عشقا ثبت العشق للأوّل‌[12]- لأنّه كلّما كان الكمال أكثر و إدراكه أقوى يكون حبّه أكثر، لكن كماله تعالى في الافراط، فيكون حبّه له في‌[13] الإفراط، و هو العشق.

[1] م: فإنّ.

[2] س: مستنتج.

[3] ص: الأوّلية.

[4] م: أن، س:+ لا.

[5] م: عدد الأبدان.

[6] ص، م: ألوف.

[7] م: قوم.

[8] م: ألوف.

[9] م: فإنّه.

[10] م: تتعلّق.

[11] م: تناسخ.

[12] س:+ الأوّل.

[13] س: له في.