نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 405
أو نقول: من حيث هو غير[1] مؤثّر.
فليس هذه إلّا اعتبارات[2] مختلفة
عن معنى واحد هو مفهوم الشرّ. و علم هذا من تتبّع استعمال الجمهور لفظ الشرّ في
موارده.
[81/
2- 322/ 3] قوله: قال الفاضل الشارح[3]:،هذا البحث ساقط
عن الفلاسفة.
لأنّه لا يستقيم إلّا مع القول بأنّ فاعل العالم مختار، و مع القول
بالحسن[4] و القبح العقليين. و الفلاسفة لا يقولون بواحد من هذين الأصلين. أمّا
إنّه لا بدّ من القول بالفاعل المختار فلأنّ قول القائل: لم وجد[5] الشرّ في أفعال الله- تعالى-؟ إنّما يتوجّه إذا كان تعالى[6] مختارا يمكنه أن يفعل و أن لا يفعل، حتّى يقال: لم فعل هذا دون ذاك؟
و أمّا إذا كان موجبا لذاته لم يمكن[7] أن يقال: لم فعل هذا دون/ 50JA / ذاك؟ لأنّه لما وجدت هذه الأفعال لأنّ ذاته
كانت[8] موجبة لها استحال في العقل عدم صدورها عنه، سواء كانت الأفعال خيرات
أو شرورا.
و أمّا أنّه لا بدّ من القول بالحسن و القبح العقليين فإنّه لو لم
يقل بذلك كان الكلّ حسنا صوابا من اللّه تعالى[9]، على ما هو قول الأشعرية.
فلا يمكن أن يقول[10]: لا يجوز من اللّه- تعالى- فعل الشرّ و يجب أن يكون فاعلا للخير. فهذا[11] البحث إنّما يستقيم على قول المعترفين بهذين الأصلين و هم المعتزلة.
و أمّا الّذين ينكرونهما و هم الفلاسفة، أو أحدهما و هم الأشاعرة فيكون البحث
ساقطا عنهم[12] فيكون خوضهم فيه من
الفضول.
و الجواب: إنّا لا نسلّم أنّ الفلاسفة لم يقولوا بالفاعل المختار
[37]، بل هم قائلون به كما مرّ، فأمكن أن يقال: لم اختار هذا دون ذلك؟
و أيضا لا نسلّم أنّهم لا يقولون بالحسن و القبح العقليين، فإنّ[13] الحسن و القبح العقليين يطلقان على ملائمة الطبع و منافرته