متغيّرا لو كان‌[1] زمانيا. و أمّا على الوجه المقدّس عن الزمان فلا كما صرّح‌[2] الشيخ هاهنا.

و أمّا إنّ إدراك الجزئيات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لا يمكن إلّا بالآلات الجسمانية، فممنوع‌[3] إنّما هو بالقياس إلينا لا بالنسبة إلى الواجب عزّ اسمه.

[77/ 2- 317/ 3] قوله: و أقول في تقريره: لمّا كان جميع صور الموجودات‌[4].

قد بان من الأصول المتقدّمة أنّ جميع صور الموجودات الكلّية و الجزئية من حيث هي معقولة حاصلة في العالم العقلي. و إنّما لم يقل: في ذات اللّه- تعالى-» ليستقيم على مذهب المصنّف و الشارح. و هذا معنى القضاء، أعني: وجود[5] الموجودات في العالم العقلي.

ثمّ لمّا كان للموادّ في العالم صور متباينة استحال أن يفيض دفعة على الموادّ، و إلّا اجتمع المتباينات‌[6] أو لا يفيض أصلا فإنّه‌[7] حطّ للمادّة عن درجة الوجود، إذ لا وجود لها إلّا بالصورة كان من لطيف حكمته‌[8]- تعالى- خلق فلك غير منقطع الحركة يختلف أحوال المادّة و استعدادها بحسب اختلاف حركاته.

فيرد صورة صورة[9] على المادّة بحسب استعداد استعداد. و هذا هو القدر أعني وجود الموجودات في الخارج بحسب الاستعدادات المختلفة، و هو تفصيل‌[10] ما كان مجتمع‌[11] الوجود في الأزل.

فالشارح إنّما[12] قدّم هذه المقدّمة لتحقيق ماهيّة القضاء و القدر. و الجواهر العقلية/ 40JB / موجودة في القضاء و القدر مرّة واحدة، إذ لا وجود لها[13] في الأزل و لكن باعتباري الإجمال و التفصيل. و أمّا الصور و الأعراض الجسمانية[14] فهي موجودة فيهما مرّتين: مرّة في الأزل مجملة[15]، و مرّة في ما لا يزال مفصّلة[16].

[1] س:+ علمنا علما. ص:+ علما.

[2] م:+ به.

[3] س: ممنوع.

[4] ج: جميع المعقولات.

[5] ق: جميع صور جميع المعقولات.

[6] م: المتباينان.

[7] ج: و إنّه.

[8] م: حكمة اللّه.

[9] م، ق:- صورة.

[10] م: المختلفة مفصّل.

[11] م: مجمل.

[12] م:- إنّما.

[13] ج:+ إلّا.

[14] م: الجسمية.

[15] م: مجملا.

[16] م: مفصّلا.