نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 400
في وقت معيّن. فإذا مضى اليوم فإن علم بذلك كان جهلا، و إلّا يلزم
التغيّر.
و الحاصل[1] أنّ
الموجودات[2] من الأزل إلى الأبد معلومة للّه- تعالى- كلّ في وقته/ 48JA /،
ليس في علمه كان و كائن[3] و
يكون، بل هي حاضرة عنده في أوقاتها أزلا و أبدا.
و أمّا كان و كائن و يكون فهي[4] بالنسبة إلى علوم الممكنات.
هكذا ينبغي أن يحقّق هذا المقام و يحترز عمّا يتسرّع[5] إليه الأوهام!
[74/
2- 310/ 3] قوله: أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته[6]النوعية موجودة في شخصه.
يعنى كما[7] أخذ
الجزئيات من حيث أنّها طبائع، كذلك أخذ الأسباب من حيث هي طبائع، فالعلم بالجزئيات
من حيث أنّها طبائع بحسب أسباب مأخوذة[8] كذلك
لا تغيّر.
و قوله: «و إنّما نسبها إلى مبدء كذلك»، أي: إنّما قال: «منسوبة» و لم يقل: «معلولة لمبدإ نوعه في شخصه»، لأنّ
الجزئي من حيث إنّه[9] جزئي لا يمكن أن يستند إلى[10] الطبيعة من حيث هي، بل إلى علّة جزئية.
و أقول: لو كان الكلام في الجزئيات من حيث إنّها طبائع فمن الجائز
استنادها إلى[11] الطبائع فالمعلوم من ذلك أنّ الكلام في الجزئيات من حيث هي جزئية. و
الوجه في ذلك أنّه إشارة[12] إلى
أنّ العلم بالكسوف[13] الجزئي يتوقّف على كون القمر في عقدة معيّنة في وقت معيّن[14]: و كون القمر في تلك العقدة في ذلك الوقت أمر كلّي و إن انحصر نوعه في
شخصه.
[74/
2- 311/ 3] قوله: هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات.
الصفة إمّا إضافة[15] محضة
كالأبوّة و البنوّة، و إمّا حقيقيّة و الحقيقيّة إمّا محضة كالسواد