نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 40
لذكر بعض علل الوجود. و[1] هذا
إنّما يتمّ لو كان مراد الشيخ بالعلل مطلق العلل، ثمّ لم يذكر منها إلّا الفاعل و
الغاية. أمّا لو أراد من العلل علل الجواهر، فهي منحصرة في الأربع لا مزيد عليها.
على أنّ «قد» لو كان للبعضية[2] لم
يفد إلّا تعلّق المعلول بالفاعل و الغاية في بعض الأوقات دون بعض، و ليس كذلك.
فليس «قد» هاهنا إلّا للتحقيق، و هو كثير في كلام الشيخ.
[193/
1- 14/ 3] قوله: يريد الفرق بين ذات الشيء و وجوده في الأعيان.
لمّا أورد الشيخ هذا البحث بعينه[3] في المنطق فأعادته هاهنا كأنّها تكرار خال عن الفائدة/ 3SB /،
فاعتذر الشارح عنه بأنّ المقصود هاهنا التفرقة بين علل الوجود و علل الماهيّة
بحسب[4] الخارج. و كأنّ المراد ثمّة التفرقة بين علل الماهيّة من حيث العقل و
بين سائر العلل أي: علل الوجود و علل الماهيّة في الخارج.
فإن قلت: قوله: «و بين علل يفتقر[5] إليها
في تحقّق ذاته في الخارج و العقل، كالمادّة و الصورة» يكاد ينافي قوله في المنطق: «إنّ[6] المادّة و الصورة من أسباب الماهيّة من حيث الخارج، و الجنس و الفصل
من أسباب الماهيّة من حيث العقل».
فالجواب: أنّ الغرض ثمّة أنّ الجنس و الفصل سببا الماهيّة من حيث
العقل فقط، لا من حيث الخارج، و أمّا الّذي هو سبب الماهيّة من حيث العقل[7] و الخارج فهو المادّة و الصورة.
و اعلم! أنّ الماهيّة إذا كانت مركّبة في الخارج فمتى حصل جميع
أجزائها في العقل حصلت في العقل، و متى وجدت في العقل فلا بدّ من وجود تلك الأجزاء
أوّلا في العقل أمّا الأوّل فلأنّ الماهيّة إذا فرضناها ملتئمة من أجزاء ثلاثة و
تحقّق في العقل جميع تلك الأجزاء حتّى الهيئة الاجتماعية لو كانت فلا بدّ من تحقّق
الماهيّة في العقل، فإنّ من تصوّر السقف و الحائط و الأساس و الهيئة الاجتماعية
تصوّر البيت[8] بالضرورة.
و أمّا الثاني فلأنّه ما لم توجد أجزاء الماهيّة في العقل لم توجد
الماهيّة أصلا في العقل لأنّا