نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 380
أجاب الشارح: أوّلا بما مرّ، و هو أنّ الصورة لا بدّ أن تكون حالّة[1] في محلّ القوّة العاقلة، لأنّ محلّها آلة لإدراكها و ثانيا: بأنّ
الصورة لو كانت حالّة في[2] العاقلة
فإن لم تكن حالّة في محلّها لم تكن العاقلة فاعلة بمشاركة المحلّ و كلّ قوّة
جسمانية فاعلة بمشاركة المحلّ، فالعاقلة لا تكون جسمانية. و إن حلّت في محلّها
اجتمع المثلان من غير فرق.
و هذا الجواب في الحقيقة تفصيل لما مرّ.
[63/
2- 283/ 3] قوله: الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما[3]حالّة في العاقلة و في محلّها معا.
لقائل أن يقول: هذا الفرض ممتنع، لأنّ الصورة لو كانت حالّة في
القوّة العاقلة و في محلّها يلزم أن يكون الشيء الواحد حالّا في محلّين مختلفين،
و إنّه محال.
و يمكن أن يجاب: بأنّ المراد بالحلول الاقتران. فإذا[4] كانت الصورة العقلية مقارنة لأحد المقارنين أعني: القوّة العاقلة و
محلّها كانت مقارنة لمحلّها و هو المقارن الآخر، فتكون مقارنة لهما معا.
لكن هاهنا شيء آخر، و هو أنّ الصورة الأخرى ليست حالّة في محلّ
القوّة العاقلة، بل هي محلّها على ما ذكره الإمام [13].
و تقرير جواب الشارح[5]: إنّ
هذا النوع من الحلول اقتران ما، فتكون الصورة الأخرى لما كانت مقارنة لمحلّ القوّة
العاقلة كانت مقارنة للقوّة العاقلة، كما أنّ الصّورة العقلية مقارنة للقوّة
العاقلة و لمحلّها، فلا فرق! و[6] أيضا
إذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوّة العاقلة و هي مقارنة لمحلّ الصورة الأخرى و
مقارن المقارن مقارن فيجتمع الصورتان في محلّ واحد، و إنّه محال.
و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا[7] من الابتداء لسؤال الإمام، بأن يقال: لو كانت الصورة العقلية حالّة
في القوّة العاقلة و هي في محلّها و الحالّ في الحالّ حالّ بالضرورة