و فيه نظر! أمّا أوّلا فلأنّ قوله: «و الأوّل لا يحمل الزيادة و النقصان» ليس بشي‌ء! لأنّ القوّة الحيوانية عرض قائم بالروح الحيواني [5]، و هو دائما في التحلّل و التزايد، فيكون القوّة الحيوانية كذلك بالضرورة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ النقض باق، لأنّه‌[1] غاية ما في جوابه أنّ الكلام في الكمالات الثانية لا في الكمالات الأولى أي: مبادي الكمالات الثانية- و هذا لا يدفع النقض، فإنّ للامام أن يقول: ما ذكرتم في الكمال الأوّل فهو قائم في الكمال الثاني، فإنّه لمّا جاز أن يكون المعتبر في الكمال الأوّل حدّا واحدا فلم لا يجوز هذا الاعتبار في الكمال الثاني؟ [6].

[59/ 2- 273/ 3] قوله: لا على ما يستعمل في الخطابة.

لمّا كان الإقناعي قد يطلق على الخطابة ذكر أنّ المراد من كون‌[2] هذه الحجّة إقناعية ليس ذلك، لأنّ الخطابة لا تستعمل في الحكمة[3] بل المراد منه حجّة مركّبة من مقدّمات لا يحكم بها إلّا المسترشد الّذي يلاحظ تصوّراتها بعين التحقيق و الإنصاف، و أمّا المجادل فربّما يمكنه المنع. و الحجّة الإقناعية بهذا الاصطلاح لا تتركّب إلّا من اليقينيات، و يفيد اليقين.

[59/ 2- 273/ 3] قوله: و أمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل.

اعلم! أنّ المراد بالفعل في هذه الفصول‌[4] ليس هو[5] التأثير، بل هو أعمّ منه، فكأنّه هو معناه اللغوي، فإنّه قد أطلق الفعل على الإدراك و هو انفعال لا فعل.

و تقرير الكلام هاهنا[6]: أنّ أفعال القوى البدنية لا تخلو عن‌[7] انفعال أمّا القوى المدركة فلأنّ‌[8] فعلها الإحساس، و هو التأثّر من المحسوسات و أمّا القوى المحرّكة فلأنّ تحريكها للغير لا يتمّ إلّا بتحرّك الأعضاء و التحرّك انفعال. و الانفعال لا يكون إلّا عن قاهر يقهر طبيعة[9] المنفعل، فهو منه.

[1] س: لأنّ.

[2] م:+ أنّ.

[3] ق: الحكم.

[4] س: هذا الفصل.

[5] م: هذا.

[6] ق: هنا.

[7] م: من.

[8] م: فإن.

[9] ق، س: طبعه.