بين الزمانين و قد كان الوصول آنيا مقارنا للميل الأوّل و كان يمتنع اجتماع الميلين، يلزم تحقّق زمان السكون بين الآنين على ما قرّره.

(41). بينهما فرق فإنّا نحسّ من الحجر الموضوع فوق اليد الثقل و المدافعة، و هذا بخلاف الحجر المتحرّك إلى فوق، إذ لا يحسّ منه حين الحركة إلى الفوق المدافعة إلى التحت.

نعم! يتحقّق فيه مبدأ المدافعة و الميل أي: الطبيعة الحجرية. و الميل من الكيفيات المحسوسة، فلو كان موجودا/ 23DA / حين الحركة لأحسّ به.

و الحاصل: أنّ المراد من «الميل» هو المدافعة و عدم تحقّقها متوجّهة إلى جانب التحت في الحجر المتحرّك إلى الفوق مثلا ضروري لا يمكن إنكاره.

و تفصيل الكلام: إنّ هذا القائل ببقاء الميل حالة المفارقة مع زوال الاتّصال عنه، إن أراد أنّ المفارقة حصلت بهذا الميل أيضا، فذلك باطل بما قرّره الشيخ في الشفاء و النجاة حيث قال: «فإذا انصرف عن ذلك الحدّ فلا بدّ من وجود ميل آخر، لأنّ حركة الذهاب و حركة الرجوع مختلفان و نستحيل حصول الحركتين المختلفتين من ميل واحد» و إن أراد أنّ المفارقة بميل آخر يجتمع مع الأوّل، ففيه: إنّ امتناع اجتماع الميلين قد مرّ و ثبت و سبق أنّ فإن قلت: يمكن أن يقال في دفع كلامه أيضا: بأنّا لا نقول بانعدام الميل بالمرّة، بل بانعدامه من حيث هو موصل، و ذلك ممّا لا شكّ فيه قلت: لو قرّر الدليل هكذا لورد عليه ما مرّ و هو: إنّ اللاوصول زمانيّ لا آني، فكذا اللاإيصال الذي هو لازم مساو له، فتأمّل!

[18/ 2- 186/ 3] قال الشارح: فكان اللاإيصال الّذي هو معلوله أيضا حاصلا معه.

فيه بحث! لأنّ تخلّف اللاوصول عن اللاإيصال غير جايز، كما أنّ تخلّف الوصول عن الإيصال غير جايز. فإذا كان اللاوصول غير موجود في طرف زمان المفارقة فكيف يوجد اللاإيصال في هذا الآن مع الميل الثاني؟! (42). هذا يتوجّه على كلام الشارح حيث عمّم ظاهرا و قال مطلقا، لأنّ الأمر الموجود