على قاعدة القوم. فيكون تعدّد الاعتبارات بالقياس إلى ذات اللّه تعالى‌[12] موقوفا على ثبوت الغير، فلو توقّف ذلك الغير على الاعتبار الّذي لا يتحقّق إلّا فيه يلزم الدور. و هذا إنّما يتمّ لو توقّف صدور الأشياء من اللّه تعالى على وجود السلوب و الإضافات، و ليس كذلك بل على أنفسها كما يتوقّف وجود الأثر على عدم المانع نفسه. على أنّه منقوض بالاعتبارات الّتي في العقل [75].

و اعلم! أنّ غرضهم ليس أنّ تكثّر الموجودات لم يحصل إلّا من هذه الجهة إذ لا برهان دالّ على ذلك، بل المراد أنّ هذا[13] الوجه يمكن أن يتصوّر منه الكثرة، و ربّما كانت الكثرة من جهة أخرى لا نعلمها إلّا أنّ هذا الوجه لو تحقّق في الواقع لاستلزم‌[14] الكثرة، و هذه الملازمة لا يتوقّف تحقّقها على وجود الملزوم.

[51/ 2- 254/ 3] قوله: كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط.

لأنّ الإبداع هو الإيجاد بلا توسّط شي‌ء و سائر العقول موجدة بتوسّط عقل، لكن فسّر الإبداع في النمط الخامس بايجاد شي‌ء غير مسبوق بالعدم، فلعلّ له معنيين: أخصّ و هو الإبداع الحقيقي، و أعمّ و هو المذكور في النمط الخامس.

[51/ 2- 254/ 3] قوله: ثمّ إنّه لم يؤيّد دعواه ببيّنة.

هذا كلام الشارح. يعنى نقل عن الشيخ إنّ المؤثّر في العقل الثاني هو العقل الأوّل. كما توهّم أبو البركات من كلامهم من استناد المراتب الأخيرة إلى المتوسّطة و استنادها إلى العالية و ليس كذلك! فإنّ الشيخ خصّ العقل الأوّل بالإبداع الحقيقي.

و لو كان كلّ عقل صادرا ممّا[15] فوقه بلا واسطة كان مبدعا أيضا بالحقيقة. فقد[16] ظهر أنّ المذهب ليس إلّا صدور الكلّ من اللّه تعالى، الأوّل بلا توسّط، و الثاني بتوسّط[17].

و فيه نظر لأنّا لا نسلّم أنّ كلّ عقل لو صدر ممّا فوقه كان مبدعا بالحقيقة [76]، بل‌

[12] ق: تعالى.

[13] ج: بهذا.

[14] س: لا يستلزم.

[15] م: عمّا.

[16] م، ص: و قد.

[17] م، ص: بتوسّطه.