إمكان عدمهما، بل إنّما يلزم من وجوب الحاوي و إمكان المحويّ معه.

[41/ 2- 237/ 3] قوله: سواء جعلت العلّة صورة الحاوي أو نفسه الّتي تكون مبدأ لصورته، أو تكون هي كصورته.

أي: نفسه الّتي تكون كصورته. فإنّك قد سمعت أنّ للفلك إرادة جزئية، و المريد للجزئيات لا بدّ أن يتصوّرها. و المتصوّر[1] للجزئيات يكون قابلا للانقسام- لأنّ الجزئيات منقسمة فينقسم محلّها، فيكون جسمانيا. فوجب أن تكون للأفلاك قوّة جسمانية تحلّ فيه صور الجزئيات و ينزل منزلة[2] الخيال فينا إلّا أنّ الأفلاك لمّا كانت متشابهة لا يبعد أن يكون الفلك كلّه‌[3] قابلا لصور الجزئيات، فهذه القوّة[4] السارية في كلّ جسم الفلك و هي النفس المنطبعة إمّا كصورته النوعية، أو عين‌[5] صورته النوعية، لأنّ الدليل‌[6] دلّ على أنّ للفلك صورة نوعية هي مبدأ الآثار المختصّة به، و دلّ أيضا على أنّ له قوة يرتسم فيها صور الجزئيات، و لم يدلّ دليل على تغايرهما. فجاز أن تكون النفس المنطبعة غير الصورة النوعية- بل كالصورة، و أن يكون عينها. و أمّا نفسه الّتي تكون مبدأ لصورته‌[7] فهي النفس المجرّدة. و أمّا صورة الحاوي فهي صورته النوعية.

[43/ 2- 238/ 3] قوله: كان للشيخ أن يقول: اعتبار كونه فاعلا[8] للأشياء.

فيه نظر لأنّ تغاير الاعتبارات إن كفى في صحّة كون الشي‌ء فاعلا و قابلا فلم لا يكفي فيما نحن‌[9] بصدده [70] فإنّ من الجائز أن تكون المادّة فاعلة باعتبار أنّها مصدر، قابلة باعتبار صحّة مقارنتها للشي‌ء[10].

[43/ 2- 239/ 3] قوله: و ذلك لأنّ الصورة صنفان.

[1] م: التصوّر.

[2] م: فتكون بمنزلة.

[3] م: كلّه.

[4] س: الصور.

[5] ج: غير.

[6] س:+ دلّ.

[7] ج: لصورة.

الهيات المحاكمات 307 [43/ 2 - 239/ 3] قوله: و ذلك لأن الصورة صنفان. ..... ص : 307

[8] م، ق، ص: عاقلا.

[9] م، ص:+ فيه.

[10] س: لشي‌ء.