نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 297
علّة للمحويّ لزم أن يكون عدم الخلأ ممكنا، و التالي باطل. بيان
الملازمة: إنّ الحاوي يكون متقدّما بالذات على المحويّ حينئذ، و المحويّ مع عدم
الخلأ و المتقدّم على الشيء متقدّم على المعلول فيكون عدم الخلأ[1] شيئا متأخّرا عن الحاوي، و المتأخّر عن الشيء موقوف على ذلك الشيء،
و كلّ موقوف على الشيء ممكن لذاته، فيكون عدم الخلأ ممكنا، و إنّه محال. و هذا
الطريق غير مطابق لما في المتن، لخلوّه عن معيّة إمكان المحويّ و الحاوي، و
احتياجه إلى أنّ ما مع المتأخّر متأخّر.
[36/
2- 225/ 3] قوله[2]: و اعلم! أنّ قولنا الخلأ ممتنع لذاته.
يريد تحقيق التلازم بين وجود المحويّ و عدم الخلأ، فأوّلا تحقّق معنى
الممتنع لذاته.
و ذكر الخلأ في هذا البيان[3] واقع بطريق التمثيل، أو لأنّه مقصود بتصوير الممتنع لذاته قصدا
أوّليا، و إلّا فليس له اختصاص بالخلإ بل كلّ ممتنع لذاته كذلك. فليس معنى
الممتنع لذاته ذاتا يقتضي العدم، بل معناه شيء[4] يتصوّره العقل و يجزم بعدمه بحسب تصوّره من غير نظر إلى الغير، و إن
جاز توقّف حكمه بالعدم على وسط. و إليه أشار بإيراد صيغة الحصر حيث قال: «إنّ تصوّره هو المقتضي لامتناع
وجوده»، احترازا عن الممتنع بالغير. فإنّ العقل لا يحكم بعدمه بمجرّد صورته
العقلية، بل بالنظر إلى الغير.
و بهذا التحقيق يضمحلّ عما عسى أن[5] يختلج في الوهم من: أنّ الثابت بالبرهان عدم الخلأ، و أمّا امتناعه
لذاته فلا. فإنّ الّذي دلّ على عدمه هو أنّه لو وجد الخلأ لكان كمّا، فيكون ذا
مادّة، فلم يكن خلأ، فوجوده يستلزم عدمه، و ما كان[6] كذلك يكون ممتنعا لذاته. لأنّا لمّا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن
الغير لزم منه محال. و الممتنع بالغير و إن جاز استلزامه للمحال إلّا أنّ استلزامه
للمحال إنّما يكون بالنظر إلى ذلك[7] الغير
لا بالنظر إلى ذاته. و هذا كشريك الباري، فإنّ دليل الوحدانية كما دلّ على عدمه
دلّ أيضا[8] على امتناعه لذاته، فإنّ وجود الشريك يستلزم المحال بالنظر إلى ذاته.
فقد ظهر أنّ معنى قولنا