و من الفضلاء من سمعته يقول في حل هذا الشكّ‌[1]: لكلّ متحرّك حركتان: حركة حقيقية و هي قطع المسافة الّتي يتحرّك عليها، و حركة إضافية أي: بالإضافة إلى أيّ‌[2] نقطة فرضت خارجة عن المسافة، و هي زاوية لمسافة حركتها عندها. و نقطة المحوىّ و إن كانت لها[3] حركة في نفسها لا يحدث زاوية بالنسبة إلى النقاط الخارجة عن مدارها لأنّ موضعها يتحرّك بالخلاف حركة مساوية لها، و لهذا لا يرى إلّا ساكنة [59]. و للفكر فيه مجال! و ممّا يوضح الجواب عن إشكال الإمام: أنّ الحركة إلى جهة إنّما[4] يستلزم‌[5] الحصول فيها لو كانت وحدها. فإذا كانت مع حركة أخرى فالحصول في الجهة إنّما هو بحسب تركّب الحركتين حتّى أنّ كلّا من الحركتين لو تجرّدت عن الأخرى كانت متأدّية إلى الجهة المتوجّهة إليها. فانّا إذا[6] فرضنا واحدا على خشبة هي مائة ذراع مثلا و هو و الخشبة يتحرّكان بالخلاف تحرّكا مستويا، فإذا كان رأس الخشبة موازيا لنقطة و[7] انتقل الخشبة من تلك الموازاة مثلا ذراعا تحرّك/ 31SB / الشخص من رأس الخشبة[8] أيضا ذراعا، و الموازاة باقية كما كانت، و هكذا حتّى يتحرّك الخشبة مائة[9] ذراع و الشخص إلى آخرها.

أمّا لو تحرّك الخشبة فقط أو كانت حركة الشخص فقط لانحرف الشخص عن الموازاة إلى جهة الحركة فلا[10] انتقال هناك للشخص إلى جهة بحسب تركيب الحركتين.

[36/ 3- 221/ 3] قوله: إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل.

لتقرير هذا البرهان طريقان:

أحدهما: طريق المعيّة. و تحريره على محاذاة ما في الكتاب: إنّ الحاوي لو كانت علّة للمحويّ لكان حال المحويّ مع الحاوي الإمكان. لأنّ وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب العلّة و وجودها. فلا يكون وجوب المعلول مع العلّة، بل الّذي يكون معه هو

[1] م:+ إنّ.

[2] س: انّه.

[3] م: له.

[4] ق: لا.

[5] س: استلزم.

[6] م: إليها فإذا.

[7] م: و.

[8] ق: الخشبة موازيا ... الخشبة.

[9] س: بأنّه.

[10] ق: و لا.