و اعترض الشارح على هذا الكلام بقوله: «و ذلك غير واجب». و تقريره أن يقال: لا نسلّم أنّ كون المحرّك‌[1] فاعلا قابلا معا محال. فإنّ من الجائز[2] أن يكون محرّك متحرّكا من جهتين، فإنّ القوّة محرّكة من جهة أنّها تنفعل من العقل، متحرّكة من جهة أنّها حالّة في مادّة. و كيف‌[3] لا يكون محرّكها نفسها و محرّك المتحرّك بالعرض هو محرّك المتحرّك بالذات؟ لكن محرّك المتحرّك بالذات أعني: الفلك هو تلك القوّة فيكون محرّكها من حيث يتحرّك بالعرض أيضا هو نفسها، كما أنّ الطبيعة العنصرية محرّكة و متحرّكة بالعرض [54]، و ليس محرّكها بالحركة العرضية إلّا إيّاها.

و أعلم! أنّ الأنسب أن يكون قوله: «و هذا هو الّذي حملهم على الاكتفاء» مقدّما على الاعتراض. إلّا أنّ ذكره بعد التزييف لمّا كان فيه نوع استحقار و استهزاء أخّره عنه.

و الواجب في قوله: «فإذن هي عقول مفارقة» أن يقال: نفوس مفارقة. لما تقدّم‌[4] من اعترافهم بأنّ للنفوس السماوية تصوّرات عقلية.

[30/ 2- 209/ 3] قوله: يريد بيان أنّ المعلول الأوّل لا يمكن أن يكون جسما، بل هو عقل مجرّد.

قبل تقرير الدليل لا بدّ من تقسيم الموجود إلى العرض‌[5] و الجواهر الخمسة[6] فالموجود إمّا أن يكون في موضوع و هو العرض أو لا في موضوع و هو الجوهر. و الجوهر إمّا أن يكون حالّا[7] و هو الصورة، أو محلّا و هو الهيولى، أو مركّبا من الحالّ و المحلّ و هو الجسم، أو لا حالّا و لا محلّا. فإن كان متعلّقا[8] بالجسم تعلّق التدبير[9] فهو النفس، و إلّا فهو العقل.

إذا ثبت هذا فنقول: المعلول الأوّل لا يجوز أن يكون عرضا لأنّ المعلول الأوّل سابق على غيره و يمتنع سبق العرض على الجوهر، و لا جسما و إلّا لزم صدور أمرين من الواحد الحقيقي، و لا صورة و لا هيولى لما ثبت من امتناع أن يكون شي‌ء[10] منهما علّة

[1] م: المتحرّك.

[2] ص: الجانب.

[3] م: فكيف.

[4] س: قدّم.

[5] م: العرض و.

[6] م:+ و العرض.

[7] م:+ في جوهر آخر.

[8] ص: تعلّقها.

[9] م، ص:+ و التّصرف.

[10] م:+ واحد.