نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 283
و حاصل الجواب أن يقال: هب[1]! أنّ الغير المتناهي[2] لا
يقبل الزيادة و النقصان في الخارج لأنّه ليس له مجموع موجود في[3] وقت من الأوقات، إلّا أنّه قابل لهما في الوهم، و بحسب نفس[4] الأمر لكن ازدياده و نقصانه في الجانب الغير المتناهي ممتنع في
الوهم أيضا كما في الخارج، و أمّا في الجانب المتناهي فليس بممتنع. و كأنّ كلام
الشيخ حيث قال: الحوادث المتناهية لو كانت غير متناهية يلزم أن يكون غير المتناهي
قابلا للزيادة و النقصان لازدياد الحوادث كلّ يوم، و هو محال أن يقال: لو كان
المراد أنّ الغير[5] المتناهي يزيد و ينقص في الخارج فهو ممنوع[6] [50] لأنّ المجموع الغير المتناهي ليس موجودا في الخارج في وقت ما، و إن
كانت المراد أنّه يقبل الزيادة و النقصان في نفس الأمر و في الوهم، فلا نسلّم أنّه
محال. و إنّما يكون كذلك لو كان قبوله الزيادة و النقصان في الجانب الغير
المتناهي. و ليس كذلك هاهنا بخلاف ما نحن بصدده، للزوم التفاوت في الحركات[7] الغير المتناهية في الجانب المتناهي. و إنّه كما هو محال في الخارج
كذلك في الوهم و بحسب نفس الأمر.
و اعلم! أنّ الطبيعيات لمّا كانت محسوسة و حكم الوهم في المحسوسات
صادق فالمقدّمات المذكورة في البراهين الطبيعية لا يجب أن تكون مأخوذة[8] بحسب الخارج بل بحسب نفس الأمر و إن كانت وهمية كما في مسئلة تناهي
الأبعاد و الجزء الّذي لا يتجزّأ و غيرهما.
[25/
2- 199/ 3] قوله: مقدّمة: إذا كان شيء ما يحرّك جسما و[9]لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر.
و هذا في المقدمة الأولى.
فالقوّة الطبيعية إذا حركت جسمها[10] يكون قبول كلّ الجسم[11] للتحريك
مثل قبول