قلت:/ 17DA / المراد بقولنا: «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد و إنّ المعلول وجب وجوده عند وجود علّته» ليس هو الوجوب الذاتي، بل الوجوب الغيري، و هو الوجوب بشرط وجود العلّة التامّة فتأمّل!

[232/ 1- 117/ 3] قال الشارح: و كذلك الحالة الّتي للنفس النباتية الّتي تصير بها علّة لحركة ...

هذا و ما ذكره سابقا حيث قال: «فإنّ علّة هاتين الحركتين لا تتحصّل موجودة إلّا بهما» يدلّ على أنّه جعل قول الشيخ: «من طبيعة أو ارادة» بيانا للحالة الّتي بها تكون علّة و سيصرّح الشيخ بما يدلّ على ذلك حيث ذكر: «و إذا لم يكن الشي‌ء معوّقا من الخارج و كان الفاعل بذاته موجودا و لكنّه ليس لذاته علّة، توقّف وجود المعلول على وجود الحالة المذكورة فإذا وجدت كان طبيعة أو إرادة» ... إلى آخره.

لكن جعل الطبيعة في الحركة الطبيعية حالة لعلّة الحركة لا نفس العلّة لا يخلو عن تكلّف!- كما لا يخفى.

[234/ 1- 119/ 3] قال الشارح: و إن كان من الواجب أن يقول ...

فيه: إنّ الشيخ جعل المقدّم جواز أن يكون شي‌ء متشابه الحال، و اللازم على تقدير الجواز ليس هو الوجوب، بل عدم الاستبعاد الّذي هو في قوّة الجوائز أيضا.

و الجواب: إنّ مراده أنّه لم أقحم لفظ «الجواز» موضع «الوقوع» و «الوجوب» حتّى يقول في التالي «لم يبعد» موضع «وجب»، و إن كان من الواجب أن يقول: و كان شي‌ء متشابه الحال في كلّ شي‌ء و له معلول وجب أن يجب عنه سرمدا.

يدلّ عليه ما ذكره من الوجه الثاني و كأنّه بالتنبيه عليه في هذا الوجه اكتفى عن التنبيه عليه في الأوّل.

(46). فيه نظر! إذ المفروض أنّ الوجود أولى بالنسبة إلى العدم، لكنّه لا ينتهي إلى حدّ الوجوب فلم يكن طرفا الممكن حينئذ متساويين.

فالصواب أن يقال: إن لم يتوقّف صدوره عنه على أمر آخر كان ترجيحا لوقوعه في‌