الوجود، أو فيهما بالتفريق بأن تكون حيثية للماهية و حيثية أخرى للوجود.

و الشارح قال: التركيب إمّا في ماهيّته، أو بسبب وجوده بعد كونه شيئا حتّى إذا كان شي‌ء في نفسه‌[1] ينضمّ إليه الوجود كان مركّبا من الوجود و الماهيّة أو يكون التركيب بحسب تفريقه إلى أجزاء أو إلى جزئيات. و إنّما حمل كلام الشيخ على هذا لأنّ التركيب في الوجود غير معقول.

و وجه الحصر أن يقال: التركيب في الشي‌ء إمّا قبل الوجود، أو مع الوجود، أو بعد الوجود[2]. أمّا التركيب قبل الوجود فهو التركيب في الماهيّة و أمّا التركيب مع الوجود فهو تركيب الماهيّة مع الوجود و أمّا التركيب بعد الوجود فهو[3] تركيب الشي‌ء المنقسم إلى جزئياته أو إلى أجزائه‌[4].

و قد يقال: التركيب إمّا أن يحصل بعد الوجود، أولا [55]. و الثاني هو التركيب في الماهيّة كتركّب الجسم من المادّة و الصورة[5]. و الأوّل إمّا أن يحصل بتفريق الشي‌ء، أو لا و الثاني كتركّب الموجود من الماهيّة و الوجود و الأوّل‌[6] كتركيب البيت من أجزائه، و كجزئيات شي‌ء واحد إذا فرض كلّها المجموعي.

و في هذا الّذي حمل الشارح عليه إنّ حصول التركيب بالتفريق غير معقول [56]، و إنّ المنقسم‌[7] إلى الجزئيات يستحيل أن يكون مركبا منها[8] و إلّا لم يكن جزئياته، بل أجزائه.

[236/ 1- 125/ 3] قوله: و[9] عارض الفاضل‌[10].

قد علمت أنّ تغاير الحيثيتين‌[11] يستلزم أحد الأمرين: إمّا تركّب العلّة، أو تعدّد صفاتها- كما نصّ الشارح عليه في قوله‌[12]: «بل هو شيئان أو شي‌ء موصوف بصفتين»-.

و الإمام حمل كلام/ 22SA / الشيخ على ظاهره، و حكم بذهابه إلى أنّ تغاير الجهتين مفهوما يستدعي تركيب‌[13] العلّة في الحقيقة لا غير.

[1] م: شي‌ء بنفسه.

[2] م: أو بعده.

[3] ق:- الماهيّة ... فهو.

[4] م: إلى أجزائه أو جزئياته.

[5] ق: الوجود.

[6] ق:- أمّا أن ... و الأوّل.

[7] م: التقسيم.

[8] ق:- منها.

[9] ج، س:- و.

[10] م:+ الشارح.

[11] ق:- الحيثيتين.

[12] س: عليه بقوله.

[13] م: تركّب.