إلّا فكيف صارت ثمّة معبّرا عنها بالإشارة؟! و جوابه: إنّه ذكر في الفصل الآتي البرهان عليها و لم يذكر في هذا الفصل إلّا مجرّد الدعوى، فلذلك عبّر عنها هاهنا[1] بالتنبيه، و ثمّة بالإشارة [45].

[232/ 1- 118/ 3] قوله: و المنسوب إليه إمّا أدمي.

أي: النسبة إما إلى «أدم»، فيقال: أدمي بالقصر و الفتح و إمّا إلى «آدمة»، فيقال: آدمي بالمدّ و الكسر. و هو خطا! لوجوب ردّ الجمع إلى الواحد في النسبة.

[234/ 1- 120/ 3] قوله: تنبيه و إشارة.

فى الفصل حكمان:

أحدهما: إنّ الممكن لا يترجّح‌[2] أحد طرفيه على الآخر إلّا[3] بسبب، و التنبيه عليه.

و ثانيهما: إنّ السبب في سببيته واجب أي: السبب إذا كان تامّا يجب‌[4] حصول المسبّب عنه، و الإشارة إليه. و ذلك لأنّ المعلول لو لم يجب حصوله عن العلّة التامّة كان صدوره عنها ممكنا، إذ لا وجه للامتناع فلا بدّ[5] له من سبب آخر لا إلى نهاية. و أيضا لا يكون ما فرض، علّة تامّة[6].

لا يقال: لم لا يجوز أن يصير وجود المعلول بحسب العلّة أولى من العدم، و لم ينته‌[7] إلى حدّ الوجوب‌[8]؟

لأنّا نقول: المعلول مع تلك الأولوية إن امتنع لا صدوره عنه فقد وجب، و إن لم يمتنع كان مع تلك الأولوية بحيث يمكن أن يصدر عنه تارة، و يمكن أن لا يصدر عنه أخرى. و حينئذ إن لم يتوقّف صدوره عنه على أمر آخر كان ترجيحا لأحد طرفي الممكن المتساويين على الآخر لا لمرجّح [46]، و هو محال و إن توقّف لم تكن العلّة تامّة، هذا خلف! و من فوائد الإمام: إنّ الغرض من هذا البحث التنبيه على قدم العالم، فإنّ جميع الأمور

[1] ج، س:- هاهنا.

[2] م: لا يرجّح.

[3] س:- إلّا.

[4] ج، س: بحسب.

[5] م: فلا به.

[6] م:+ علّة تامّة.

[7] س: ينتبه.

[8] ص: الوجود.