[230/ 1- 112/ 3] قوله: و لست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ الكتاب.

لأنّ وصول الحصول إلى التقدّم‌[1] يشعر[2] بأنّ له علّة يصل الحصول منها إليه، و كذا المرور عليه يدلّ على ما منه‌[3] المرور.

و أيضا الضمير في «بينه» لو رجع إلى‌[4] الوجود على ما فسّره الإمام لكان تقدير الكلام: إنّ المعلول لا يتوسّط بين الوجود، و العلّة في الوجود، و من الظاهر انّ قوله: «في الوجود» على هذا حشو لا معنى له! و على أيّ وجه يفسّر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة، إذ يكفي في البيان أن يقال: إذا كان وجود هذا عن آخر فلا يستحقّ هذا الوجود إلّا بعد وجود الآخر. و باقي الكلام لا طائل تحته.

[230/ 1- 112/ 3] قوله: و هذا إيراد المثال للتقدّم الذاتي.

المناسب أن يقال:[5] كان‌[6] إيراد المثال للتأخّر الذاتي [43].

أمّا أوّلا فلأنّ الكلام في أقسام التأخّر و أمّا ثانيا فليطابق قوله: «فهذه بعدية بالذات».

[230/ 1- 112/ 3] قوله: و جعل قول الشيخ: «الوجود لا يصل».

حمل كلام الشيخ هاهنا على حجّتين على ثبوت التقدّم بالعلّية.

أمّا الحجّة الأولى فهي: إنّ الشي‌ء إذا كان علّة لآخر استحال وصول الوجود إلى المعلول إلّا بعد وصوله إليها و مروره عليها.

و أمّا الثانية: فلأنّه يقال: حرّكت يدى فتحرّك المفتاح، أو ثمّ تحرّك‌[7]. و ذلك‌[8] يدلّ على التقدّم.

ثمّ قال: الأولى ضعيف، لأنّ قوله: «الوجود مرّ بالعلّة و وصل إلى المعلول» كلام مجازي! فإن أراد به أنّ العلّة مؤثّرة في المعلول فقد بينّا أنّه لا يقتضي التقدّم، و إن أراد شيئا آخر فلا بدّ من تصويره. و الثاني تمسّك بكلام أهل العرف و هو ركيك، لأنّا لا[9] نعلم‌

[1] ج، ص: المتقدّم.

[2] ج، ص: مشعر.

[3] ص: فيه.

[4] ص:- إلى.

[5] ق، ص:- يقال.

[6] م:- كان.

[7] م:+ المفتاح. س: تحرّكه.

[8] م: فذلك.

[9] ق:- لا.