انقسمت إلى متقدّم و متأخّر، تبعا لانقسام المسافة لا تبعا لانقسام الزمان. و هذه النكتة الأخيرة إشارة إلى أنّ الشيخ عرّف هاهنا الزمان بالتقدّم و التأخّر في المسافة لا في الزمان‌[1] لئلّا يلزم الدور بخلاف ما في الاشارات، فإنّه قال: «من جهة التقدّم و التأخّر اللّذين لا يجتمعان»، و ليس هذا إلّا التقدّم و التأخّر الزمانيين فهو مستلزم للدور. فقد تسامح في الاشارات بخلاف ما في الشفاء.

[226/ 1- 97/ 3] قوله: يريد بيان كون كلّ حادث مسبوقا بموضوع أو مادّة.

الحادث قبل وجوده إمّا أن يكون ممكنا أن يوجد، أو ممتنعا أن يوجد. و الممتنع أن يوجد لا يوجد، و لو وجد لزم الانقلاب فهو قبل وجوده ممكن‌[2] أن يوجد. فإمكان وجوده ليس نفس قدرة القادر عليه/ 18SA /، لأنّ القدرة معلّلة بإمكان الوجود، و عدم القدرة بعدم الإمكان. فلو[3] كان إمكان الوجود نفس القدرة لزم تعليل الشي‌ء بنفسه. و أيضا إمكان الوجود أمر للشي‌ء في نفسه، و كونه مقدورا[4] بالقياس إلى القادر.

لا يقال: سيجي‌ء أنّ الإمكان أمر إضافي، و هو ينافي القول بأنّه أمر للشي‌ء في نفسه‌[5] لأنّا نقول: المراد أنّ الإمكان‌[6] أمر للشي‌ء لا بالقياس إلى القادر، فيكون لكونه مقدورا و حينئذ إمّا أن يكون جوهرا لا في موضوع، أو عرضا[7] في موضوع. و الأوّل باطل، لأنّه أمر إضافي و الأمور الإضافية لا يكون جواهرا. فهو إذن عرض موجود في محلّ إن قيس إليه فهو موضوع له، و إن قيس إلى الحادث فهو مادّة إن كان صورة، و موضوع إن كان عرضا. فقد بان أنّ كلّ حادث فهو مسبوق بإمكان مقارن للعدم و هو قوّة الوجود، و مادّة و هي موضوع تلك القوّة.

و لا يخفى عليك أنّ المقدّمة القائلة بأنّ الإمكان ليس نفس القدرة لو حذفت من البين لتمّ البيان دونها [29]، إلّا أنّه لمّا كانت‌[8] القدرة سابقة على وجود الحادث كما أنّ الإمكان سابق عليه فربّما يذهب الوهم إلى أنّه هي، فأوردت تلك المقدّمة دفعا لهذا الوهم، كما في‌

[1] س:- و هذه النكتة ... الزمان.

[2] س: يمكن.

[3] م: و لو.

[4] ص: مقدارا.

[5] س: تفسيره.

[6] ق:- أنّ الإمكان.

[7] ص: غراضا.

[8] ج: كان.