الاعتبارية موقوف على اعتبار الذهن. و الذهن لا يقوى على اعتبار أمور غير متناهية، فإذا انقطع انقطعت السلسلة.

[224/ 1- 90/ 3] قوله: و يندفع أيضا اعتراضه بأنّ العدم لو اتّصف بالقبلية[1].

أي: إنّهم قالوا: عدم كلّ حادث قبل وجوده. فقد وصفوا العدم بالقبلية. فلو كانت وجودية لزم اتّصاف المعدوم بالموجود، و إنّه محال.

و الجواب: أنّ القبليّة أمر اعتباري، فيصحّ لحوقها لا للعدم المطلق بل للعدم‌[2] المقيّد بالحادث‌[3].

فلو قيل: هذا ينافي ما ذكر من أنّ معروض القبلية ليس هو العدم.

فنقول: المراد ثمّة معروض القبلية بالذات كما بيّناه.

و اعلم! أنّ الأجوبة الّتي ذكرها الشارح عن هذه الأسئلة لا توجيه لها أصلا فإنّ كلام الإمام ليس إلّا أنّ القبلية و البعدية ليستا من الوجودات‌[4] الخارجية. فلا يجب أن يكون الموصوف بهما[5] موجودا في الخارج فلا يلزم أن يكون قبل كلّ حادث أمر موجود في الخارج موصوف بالقبلية. و الشارح في تلك الأجوبة ما زاد على‌[6] أنّها أمر اعتباري، و كونها[7] أمرا اعتباريا لا ينافي عدمها في الخارج، بل يستلزمه.

و الجواب: أنّها و إن كانت معدومة في الخارج إلّا أنّها متعلّقة بأمر خارجي، فيدلّ على وجوده كما مرّ مرارا.

[224/ 1- 90/ 3] قوله: ثمّ إنّه اشتغل بالمعارضة.

هذا نقض إجمالي و تقريره: إنّ الدليل الّذي ذكرتموه ليس بصحيح‌[8] بجميع مقدّماته، و إلّا لزم أن يكون للزمان زمان آخر. و ذلك أنّ‌[9] بعض أجزاء الزمان قبل البعض الآخر، و ليست هذه القبلية كقبلية الواحد على الاثنين فإنّ أجزاء الزمان لا يوجد معا-، فإن لم‌

[1] ج:- بأنّ ... بالقبلية.

[2] م: العدم.

[3] ص:- الحادث.

[4] س، ص: الموجودات.

[5] م:+ أمرا.

[6] م: ما زاد عليه إلّا.

[7] م: و كونه.

[8] ص: يصحّ.

[9] م: لأنّ.