فيقال له: أمّا[1] أنّ كلام الشيخ مجمل‌[2]، فغير مستقيم، بل صريح في الأمر الأوّل و أمّا أنّ الحدوث لا يجوز أن يكون علّة الاحتياج‌[3]، فهو فائدة أفادها غير متعلّقة بما في الكتاب.

[219/ 1- 75/ 3] قوله: تكملة و إشارة.

هذا[4] البحث في المقام الثاني، و هو إنّ الوجود المتعلّق بالفاعل من أيّ‌[5] جهة يتعلّق؟

هل يتعلّق‌[6] من جهة أنّه ليس واجبا بالذات؟ أو من جهة أنّه مسبوق العدم؟

فنقول: غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم، لأنّ غير الواجب‌[7] إذا نظر[8] إلى مفهومه‌[9] إمّا أن يكون دائما، أو غير دائم و المسبوق بالعدم لا يكون إلّا غير دائم. و كلّ واحد من غير الواجب‌[10] و المسبوق بالعدم يحمل عليه أنّه متعلّق بالغير أمّا المسبوق بالعدم فظاهر، و أمّا الغير الواجب بالذات فلأنّ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره قطعا، و المحمول على أمرين بينهما/ 14SA / عموم و خصوص يكون للأعمّ‌[11] بالذات و للأخصّ‌[12] بالواسطة. فيكون تعلّق الوجود بالفاعل من جهة[13] أنّه ليس بواجب بالذات.

و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما» تفريع للمقصود، فإنّه لمّا استدلّ على أنّ‌[14] التعلّق للوجوب بالغير- ثمّ أكّده بأنّ التعلّق ليس لكونه مسبوقا بالعدم- رتّب‌[15] عليه أنّ التعلّق بالفاعل ثابت دائما، ابطالا لما ظنّه الجمهور.

و النظر هاهنا[16] من وجوه فإنّ المراد بقوله: «غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم» إمّا العموم بحسب الخارج، أو العموم‌[17] بحسب المفهوم [5]. فإن كان المراد «العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم أنّ غير الواجب أعمّ، بل كلّ ما هو غير الواجب محدث، و كيف يكون كذلك و قد صرّح الشيخ بالعموم بحسب المفهوم؟! و ان كان المراد

[1] ج:- أمّا.

[2] ق، ص:- مجمل.

[3] س: للاحتياج.

[4] م:+ هو.

[5] ق:- أي.

[6] م:- هل يتعلّق.

[7] م:+ بالذات.

[8] ق، ص: نظرنا.

[9] م: مفهومه.

[10] م:+ بالذات.

[11] ص: الأعمّ.

[12] ق، ص: الأخصّ.

[13] م: حيث.

[14] ق، ص:- ان.

[15] ق: مرتبا.

[16] م:- هاهنا.

[17] م:- العموم.