لا يقتضي أن لا يصحّ إطلاق اسم العارض و حدّه على المعروض نعم إنّما كان ذلك في العارض بمعنى القائم، و ليس كلامنا فيه، إذ الشي‌ء ليس عرضيا بهذا المعنى بالنسبة إلى أفراده، ففي الدليل الأوّل خلط بين الاشتمال بمعنى اشتمال الكلّ على الجزء و بين الاشتمال الّذي للموصوف على الصفة بالنسبة إلى الصفة، و في الثاني خلط بين العارض بمعنى الخارج المحمول و بين العارض بمعنى القائم، كما في الأعراض.

ثمّ كون الوجود ليس بكلّي مع أنّه مطلق لا يخلو عن سماجة اللّهمّ إلّا أن يريد بالمطلق معنى المجرّد، و مراده أنّ الوجود مفهوم واحد شخصي لا يعرض لشي‌ء أصلا موجود بذاته و سائر الموجودات موجودة بتعلّق بينها و بينه، كما هو رأي بعض المتألّهين.

[210/ 1- 58/ 3] قال الشارح: الداخل في مفهوم ذات الشي‌ء إمّا جزء ماهيّته.

فرّق الشارح المحقّق بين الداخل في مفهوم ذات الشي‌ء و هو الداخل في ذات الشي‌ء و حقيقته، فإنّ الداخل في مفهوم الذات قد يكون نفس الذات حيث لا يفهم الذات إلّا مكتنفة بالعوارض، فالذات داخلة في مفهوم الذات. و من المعلوم أنّ ذات الواجب- تعالى- إنّما يصير مدركا للعقول محفوفا بعوارض، فالذات داخلة في مفهوم الذات و ما يحصل منها في العقل، و إن كانت عين نفسها فتأمّل! (53). على تقدير كون الصورة الجسمية طبيعة نوعية يلزم أن يوجد لكلّ صورة جسمية مخصوصة ما يشاركها في نوعها، لا أنّ كلّ جسم معيّن يوجد ما يشاركه نوعا، كيف و الصور النوعية داخلة في الأجسام الفلكية و العنصرية مختلفة بالنوع؟! و كذا الهيوليات في الأفلاك مختلفة بالنوع مخالفة لهيولى العناصر بالنوع، و اختلاف الأجزاء بالنوع يستلزم اختلاف مركّباتها نوعا لا محالة، فهذا لا ينفي كون الواجب- تعالى شأنه- ليس شيئا من الأجسام الفلكية، بل إنّه- تعالى- ليس شيئا من صورها الجسمية إلّا أن يقال:

المقصود نفي كونه جسما بمعنى الجسمية.

و هذا كما ترى، إذ يقال: يلزم التركيب حينئذ، و هذا دليل آخر بالحقيقة فليتأمّل! و الجواب: إنّه إذا ثبت أنّ كلّ ما له مشاكل من نوعه كان ممكنا لذاته، فإذا كان الواجب-