لغيره لا يصح، لأن الحكم على الشي‌ء يستدعى امتياز المحكوم عليه من غيره. و الامتياز يستدعى الثبوت و هو مناف للعدم لانا نقول الحكم عليه بأنه لا يصح الحكم عليه حكم فيكون متناقضا.

و احتج المخالف بأمور أحدها أن الشي‌ء بعد عدمه، نفى محض لم تبق هويته أصلا، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود. لأن المحكوم عليه متميز عن غيره. و المتميز ثابت.

و ثانيها أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله و ما يفضى إلى أن لا يتميز الشي‌ء عن مثله كان باطلا و ثالثها أنه لو أعيد، لاعيد وقته الأول معه فيلزم أن يكون مبدأه من حيث أنه معاد و هو متناقض.

و الجواب عن الأول ان قولك أنه لا يصح الحكم عليه متناقض، كما تقدم.

و عن الثانى: لا يتميز عن مثله فى علمنا و ذلك لا مضرة فيه و أما