احتج نفاة التكليف بأمور أحدها: أنه إذا كان الكل بخلقه و إرادته ففيم التكليف؟ و المعتزلة و ان أنكروها فقد اعترفوا بالعلم.

فما كان معلوم الوجود فهو واجب الوقوع. و ما كان معلوم العدم فهو ممتنع الوقوع ففيم التكليف.

و ثانيها: أن التكليف إن كان عند استواء الداعيتين فهو محال.

لأن فى هذه الحالة الفعل ممتنع. و إن كان عند الرجحان فالراجح واجب، و المرجوح ممتنع ففيم التكليف؟.

و ثالثها: أن التكليف بالفعل: اما أن يقع حال حضور الفعل أو قبله. و الأول محال لأن إيجاد الموجود محال. و دفعه حال وجوده محال و الثانى أيضا باطل لأن كونه فاعلا للشى‌ء لا معنى له، إلا حصول المقدور عن القدرة فعلى هذا يستحيل أن يكون هو فاعلا فى الحال لفعل لا يوجد فى الحال. فلم يكن هو مأمورا فى الحال بشي‌ء أصلا