سلمنا أنه لا بد له من سبب، لكن لم لا يجوز أن ينتفى لانتفاء الشرط: و هو أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى.

فعند انقطاعها يفنى الباقى و لا يبقى فى دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الّذي لا يفيد إلا الظن.

ثم احتجوا على جواز بقائها بأنها لما كانت ممكنة الوجود فى الزمان الأول فتكون كذلك فى الزمان الثانى، إذ لو جاز أن ينقلب الشي‌ء الممكن لذاته فى زمان، ممتنعا فى زمان آخر، لجاز أن ينقلب الممتنع فى زمان، واجبا فى زمان آخر.

و على هذا يجوز أن يكون العالم قبل وجوده ممتنع الوجود لعينه، ثم انقلب واجبا لعينه. و على هذا التقدير يلزم نفى الصانع، تعالى عنه علوا كبيرا.

مسئلة:

اتفقوا على أن العرض الواحد لا يحل فى محلين، إلا أبا هاشم:

فإنه قال: التأليف عرض واحد حال فى محلين و وافقنا على أنه يستحيل قيامه بأكثر من محلين و جمع من قدماء الفلاسفة زعموا