و العمدة المشهورة انا لو قدرنا العرض خاليا عن جميع الأوصاف الغير اللازمة فاما أن لا يحتاج حينئذ إلى المحل أو يحتاج. و الأول باطل لأنه حينئذ يكون غنيا بذاته عن المحل.

و الغنى بذاته عن المحل يستحيل أن يعرض له ما يحوجه إلى المحل لأن ما بالذات لا يزول لأجل ما بالعرض، و إن احتاج، فاما أن يحتاج إلى محل مبهم، و هو محال، لأن مقتضى الموجود فى الخارج موجود فى الخارج و المبهم من حيث هو كذلك غير موجود فى الخارج أو إلى محل معين فيلزم استحالة مفارقته عنه و هو المطلوب.

و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن لا يحتاج إليه.

قوله لأن الغنى بذاته عن المحل لا يعرض له ما يحوجه إليه.

قلنا الغرض عندنا لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون فى المحل، حتى يكون ذلك منافيا لحصوله فى المحل، بل يصدق عليه انه نظرا إلى ذاته لا يجب أن يكون فى المحل. و هذا لا ينافيه الحصول فى‌